المحكمة الأمريكية تقبل النظر في مرسوم ترامب حول إلغاء حق المواطنة بالولادة

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، التي تتميز بالغالبية المحافظة، اليوم الجمعة، على مراجعة دستورية المرسوم الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يلغي حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأمهات غير نظاميات في الولايات المتحدة.

وأفادت المحكمة في بيان موجز بأنها ستنظر في الطعن الذي قدمته إدارة ترامب ضد أحكام صدرت عن محاكم أدنى اعتبرت المرسوم غير دستوري، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وينص الأمر التنفيذي على حظر إصدار الحكومة الفيدرالية جوازات السفر أو شهادات الجنسية للأطفال الذين تكون أمهاتهم مقيمات في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت، كما يشمل الأطفال الذين يقيم آباؤهم بتأشيرات مؤقتة للدراسة أو العمل أو السياحة.

إلغاء حق المواطنة بالولادة في أمريكا

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التعليقات القضائية على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والتي أوقفت تنفيذ المراسيم الرئاسية وقرارات الحكومة. 

وفي 27 يونيو الماضي، أصدرت المحكمة العليا حكماً حدّ من سلطة القضاة في المحاكم الأدنى لتعليق قرارات الإدارة على الصعيد الوطني.

وقد وقع ترامب المرسوم الخاص بحق المواطنة بالولادة فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، ضمن جهوده لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وتطبق الولايات المتحدة منذ نحو 150 عاماً مبدأ المواطنة بالولادة، المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور، والذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطناً أمريكياً تلقائياً، وقد أقر هذا التعديل عام 1868، بعد الحرب الأهلية وإلغاء العبودية، لضمان حقوق العبيد المحررين وذريتهم.

قوانين الهجرة في الولايات المتحدة

وأشار جون توريس، المدير السابق لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى أن قرارات ترامب المتعلقة بالهجرة واللجوء يجب فهمها في سياق تعهداته الأمنية أثناء حملته الانتخابية.

وأوضح توريس أن ترامب ركز على جعل الأمن والسلامة العامة أولوية قصوى، وأن جزءاً من هذه السياسات جاء استجابة لما وصفه بعبور نحو 20 مليون شخص للحدود الجنوبية الأمريكية بشكل غير قانوني خلال الإدارة السابقة، وهو ما صعّب تحديد هوياتهم وخلفياتهم الأمنية.

وأضاف توريس أن هذا الوضع ارتبط أيضاً بوقوع عمليات إطلاق نار استهدفت الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، مؤكدًا أن ترامب لم يكن مقتنعًا بأن مراجعات الخلفية الأمنية كانت تتم بشكل كافٍ عند السماح للأشخاص بدخول البلاد بطريقة غير قانونية.