قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي.. اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

قدم فريق من كبار المحامين في بريطانيا، يتقدمهم المحامي البارز مايكل مانسفيلد، شكوى رسمية إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لشرطة «ميتروبوليتان» في لندن ضد 10 بريطانيين يُشتبه في مشاركتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة يُعتقد أنها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية، ويحتوي البلاغ على ملف من 240 صفحة أُعدّ خلال ستة أشهر من قبل فريق من المحامين البريطانيين والباحثين القانونيين في لاهاي، ويتضمن شهادات شهود وأدلة مفتوحة المصدر، ويتهم المشتبه بهم، وهم من بينهم ضباط في الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات قتل متعمدة لمدنيين وعمال إغاثة، بعضهم قُتل برصاص قناصة، إضافة إلى شن هجمات عشوائية على مناطق مدنية من بينها مستشفيات.

الملف يطال مزدوجي الجنسية

ورغم أن الأسماء الكاملة للمتهمين لم تُعلن لأسباب قانونية، فإن بعضهم يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الإسرائيلية، بحسب ما ورد في التقرير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مايو 2024.

ويتهم الملف المشتبه بهم أيضًا باستهداف مواقع محمية بموجب القانون الدولي، مثل المعالم الأثرية والمواقع الدينية، وبارتكاب جرائم تهجير قسري بحق المدنيين الفلسطينيين.

لا أحد فوق القانون

المحامي مايكل مانسفيلد، المعروف بتوليه قضايا بارزة مثل حريق برج غرينفيل وقضية ستيفن لورانس، قال في تصريحاته: «إذا كان أحد رعايانا يرتكب جريمة، يجب أن نتدخل. حتى إن لم نستطع وقف تصرفات حكومات أخرى، يمكننا على الأقل محاسبة مواطنينا».

وأضاف: «البريطانيون ملزمون قانونيًا بعدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين. لا أحد فوق القانون».

شهادات مروّعة ودعوات للمحاسبة

أحد الشهود، وكان متواجدًا في منشأة طبية وقت وقوع الهجمات، وصف مشهدًا مأساويًا لجثث متناثرة في ساحة المستشفى، وقال إن جرافة إسرائيلية سارت فوق إحدى الجثث، فيما تم دفن أخرى في مقبرة جماعية داخل المجمع الطبي.

المحامي شون سمرفيلد، المشارك في إعداد الملف، قال إن الأدلة مجمعة من مصادر موثوقة وتقدم حالة مقنعة لمحاسبة المشتبه بهم، مضيفًا: «سيُصدم الرأي العام حين يعلم أن هناك أدلة قوية على تورط بريطانيين في ارتكاب هذه الفظائع».

مسؤولية قانونية على الحكومة البريطانية

يشير التقرير إلى أن القانون البريطاني، وبموجب المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001، يُلزم سلطات المملكة المتحدة بالتحقيق وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية الكبرى، حتى لو وقعت خارج أراضيها.

وقال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي قدّم الشكوى بالاشتراك مع «مركز القانون للصالح العام» في بريطانيا: «ما حدث غير قانوني وغير إنساني.. وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها. لا يمكنها الادعاء بأنها لم تكن تعلم».

وأضاف بول هيرون، المدير القانوني للمركز البريطاني: «نقدم هذا البلاغ لنؤكد أن هذه الجرائم لا تُرتكب باسمنا».

وقد وقع العشرات من خبراء القانون وحقوق الإنسان رسالة دعم تطالب الشرطة البريطانية بفتح تحقيق شامل في هذه الاتهامات.