المجلس القومي للمرأة ينظم احتفالية الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES
نظم المجلس القومي للمرأة احتفالية الختم المصري للمساواة بين الجنسين EGES ، وذلك بحضور المستشارة “أمل عمار"رئيسة المجلس القومي للمرأة، جاءت الاحتفالية بحضور كل من الدكتورة "نسرين البغدادي" نائبة رئيسة المجلس، وكل من الدكتورة “ميرفت أبوعوف” ، والمستشارة “ماريان قلدس"، والدكتورة ماريان عازر والدكتورة أماني عصفور، و الدكتورة رشا مهدي و المهندسة هدى منصور ، والدكتور عصام العدوي ، عضوات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، و الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس،و المستشارين" محمد سويدان" و"هانى جورجى" المستشارين القانونيين المجلس ، وعدد من قيادات المجلس، وممثلي شركات القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات المحلية والدولية، بالاضافة لكلمة مسجلة للوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى .
هدفت الاحتفالية إلى الاحتفاء بالشركات التي التزمت بتطبيق معايير المساواة وتكافؤ الفرص داخل بيئة العمل، وتشجيع باقي مؤسسات القطاع الخاص على تبني سياسات داعمة للمرأة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وعادلة ومحفزة للإنتاج.
وفى بداية كلمتها توجهت المستشارة أمل عمار، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط لدعمها المستمر للمجلس القومي للمرأة ومشاركتها اليوم بكلمة في هذا الحفل الكريم.
وأعربت عن سعادتها وتشريفها و رحبت بالجميع في هذه الاحتفالية الهامة التي جسدت فيها معا حرص القطاع الخاص بخلق بيئة عمل عادلة وآمنة للمرأة المصرية، فضلًا عن تعزيز مشاركتها الإقتصادية بإعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وضعت الدولة المصرية، بإرادة سياسية واضحة
وأضافت: لقد وضعت الدولة المصرية، بإرادة سياسية واضحة، قضية تمكين المرأة في الصدارة وجعلتها أولوية قصوى ، ورسخت ذلك في الدستور المصري بنصوص صريحة تعلي مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكفل للمرأة حقها في العمل والمشاركة والقيادة، وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتترجم هذا الالتزام الوطني إلى سياسات وبرامج عملية جعلت من التمكين الاقتصادي محورًا رئيسيا يدعم العدالة الاجتماعية ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.
وتابعت : ولا يفوتني التأكيد على أن هذه الجهود تأتي في ظل دعم غير مسبوق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل تمكين المرأة إحدى أولويات البناء في الجمهورية الجديدة. مؤكدًا أن مشاركة المرأة ليست خيارًا تكميليا، بل ضرورة وطنية لتعظيم الإنتاج وتنوع مصادر النمو.
ختم المساواة بين الجنسين ليس مجرد اعتماد شكلي.
وشددت أن ختم المساواة بين الجنسين ليس مجرد اعتماد شكلي، بل هو معيار مؤسسي يترجم التزام المؤسسات بقيم العدالة وتكافؤ الفرص، استنادا إلى نموذج ختم المساواة التابع للبنك الدولي حيث قد صمم وفق معايير دقيقة تشمل التوظيف العادل التطوير المهني وبناء المسار الوظيفي المساواة في الأجور، سياسات مكافحة التحرش والعنف داخل العمل
وموائمة العمل مع مسؤوليات الأسرة.
وقالت : وقد أصبح هذا الختم اليوم إطارًا مؤسسيًا متكاملاً داخل المجلس القومي للمرأة، ينفذ وفق أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتابعت : ويشرفني أن أعلن أن 15 شركة قد حصلت على شهادة ختم المصري للمساواة بين الجنسين، واليوم نحتفل ب 14 شركة أخري لاعتمادها رسميا. كما وقعت 16 شركة جديدة خطابات نوايا للبدء في مسار الاعتماد، وهو ما يعكس تنامي الوعي المؤسسي بأن المساواة ليست بعدا اجتماعيًا فحسب، بل عنصرًا أصيلا في كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية واستدامة النمو.
واستطردت : السيدات والسادة شركائنا في القطاع الخاص إن رحلتكم نحو الحصول على هذا الختم هي رحلة مؤسسية ناضجة تبدأ من إعلان رغبتكم بالتعاون، مرورًا بالتوجيه والتقييم الذاتي وتشكيل اللجان الداخلية وإعداد خطط العمل وصولا إلى التقييم المستقل ومنح الشهادة، وفق نموذج وإدارة للمساواة بين الجنسين (GEM) الذي يجعل من هذا المسار رحلة تطوير حقيقية داخل كل مؤسسة.
لانضمام إلى هذا المسار يعكس رؤية ومسؤولية وإرادة صادقة.
وتابعت : إن اختياركم الانضمام إلى هذا المسار يعكس رؤية ومسؤولية وإرادة صادقة ليست التزاما مفروضا، بل قناعة بأن الاستثمار في بيئة عمل عادلة هو استثمار في قوة المؤسسة ومكانتها وإستدامة وجودها، وهي خطوة نثق أنها ستنعكس إيجابا على استقرار مؤسساتكم، وتعزيز قدراتها التنافسية وترسيخ صورتها كشريك مسؤول وواع بقيمة الاستثمار في الإنسان وتمكين النساء.
وأضافت : ولضمان جودة التنفيذ، قام المجلس القومى للمرأة بتأهيل وإعتماد عدد 16 مدققا مستقلا تم تدريبهم خصيصا على آليات التقييم وفق نموذج الختم ليكونوا الضمانة الفنية النزيهة وضمان الشفافية وتعزيز مصداقية العملية محليًا ودوليًا.
وقالت : إن ما نحتفل به اليوم هو تجسيد واقعي لفلسفة الدولة المصرية في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ رؤية وطنية واضحة لتمكين المرأة اقتصاديًا وهو دليل على أن المساواة ليست شعارًا نرفعه، بل ممارسة يومية تترجم في نظم العمل وثقافة المؤسسات وقرارات التوظيف والترقي والتقييم.
