ضوابط استجواب المتهمين.. اعرف التفاصيل فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضمانات واضحة بشأن استجواب المتهمين المقبوض عليهم، حيث ألزمت المادة (112) عضو النيابة العامة باستجواب المتهم فور القبض عليه وفي حال تعذر الاستجواب، يجب إيداع المتهم بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لمدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، مع إلزام جهة الاحتجاز بإحالته للنيابة فور انتهاء المدة، وإلا يتم الأمر بإخلاء سبيله.

كما استحدث القانون تنظيماً جديداً يتعلق بحضور المحامي، إذ أجاز للنيابة العامة إيداع المتهم – في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي – إذا تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي الموكل أو المنتدب، على أن تسري على هذا الإيداع القواعد ذاتها المنظمة للحبس الاحتياطي من حيث الأسباب والمدة ومدد التجديد وحق الاستئناف.

يأتي هذا التنظيم ليضمن توازناً بين حماية حقوق المتهم في حضور محامٍ أثناء الاستجواب، وبين تمكين سلطة التحقيق من مباشرة اختصاصاتها دون تعطيل، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية.

إجراءات تحفظية

كما يتيح القانون للضباط اتخاذ إجراءات تحفظية في الجرائم التي تشكل خطورة على الأمن العام، مثل السرقة أو النصب أو التعدي على رجال السلطة، مع إلزامهم بإخطار النيابة العامة فورًا لإصدار أمر بالقبض.

وتؤكد المادة (41) على تمكين المتهم من معرفة حقوقه والتهم الموجهة إليه، والسماح له بالاتصال بمحاميه وذويه، كما يجب على مأمور الضبط تسليم المتهم للنيابة خلال 24 ساعة من القبض عليه، وهو ما يربط بين سلطة القبض والضمانات القانونية المقررة لحماية حقوق الأفراد.

يأتي هذا التنظيم لضمان التوازن بين قدرة أجهزة الضبط على أداء مهامها وحماية حقوق المتهمين، مع التأكيد على الرقابة المستمرة للنيابة العامة لضمان عدم التعسف في استخدام السلطة، وتعزيز الثقة في آليات التحقيق والتعامل مع الجرائم.

 أبرز إنجازات الدولة

وفي السياق ذاته، أكد حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في مسار تحديث التشريعات، ويمثل نقلة نوعية في بناء منظومة قضائية حديثة تتسق مع توجهات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الحزب في بيان رسمي أن القانون يحقق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد، ويعزز الشفافية في إجراءات التقاضي، مشيرًا إلى أنه جاء استجابة حقيقية لتطلعات المصريين نحو عدالة أكثر سرعة وإنصافًا.
وأضاف المهندس مدحت بركات أن الدولة تمضي بثبات في تطوير بيئة العدالة كركيزة أساسية لجذب الاستثمار وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا التشريع هو انتصار جديد للعدالة والإنسانية وتجسيد لرؤية القيادة السياسية في بناء دولة قوية قائمة على سيادة القانون واحترام المواطن.