تصالح مخالفات البناء الاستثنائية.. الحكومة تمنح مرونة قانونية جديدة
في خطوة تستهدف إنهاء أزمة مخالفات البناء في الحالات التي يستحيل أو يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات، يتيح قانون التصالح مرونة استثنائية للمواطنين، ويأتي ذلك بهدف منح المواطنين فرصة تقنين أوضاعهم، حتى إذا لم تتوافر لديهم جميع الشروط القانونية المحددة سابقًا.
وأشار القانون إلى أن الحالات الاستثنائية تخضع لمعايير محددة، من بينها الاستحالة الفعلية لإزالة المخالفة أو صعوبة استكمال المستندات المطلوبة.
اللائحة التنفيذية للقانون ووضع الضوابط
في هذه الحالات يتم احتساب سعر التصالح للمترالمسطح وفقًا لمعيار خاص، بحيث يكون 3 أضعاف السعر المحدد للمتر في المادة (8) من القانون، مع منح الجهات المختصة الحق في تخفيض السعر عند الضرورة، شرط ألا يقل عن السعر الأصلي القانوني.
وتتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع الضوابط والشروط اللازمة لهذه الحالات، بما يشمل كيفية إصدار إفادة الجهة المختصة بمدى السماح بتقنين الأوضاع أو تحديد مقابل الانتفاع وفقًا للقوانين المنظمة،ويؤكد الخبراء أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تشهد صعوبات في إزالة المخالفات،ويأتي تعديل القانون ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تنظيم البناء ومواجهة المشكلات الناجمة عن التوسع العمراني غير المخطط له، مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين في تقنين أوضاعهم.
شفافية العملية وضبط الأسعار
وفي نفس السياق نص القانون على أن تُرفق إفادة من جهة الولاية المعنية تحدد مدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل انتفاع في حالات المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالة البناء فيها ويأتي هذا الإجراء لضمان شفافية العملية وضبط الأسعار، حيث يتم تحديد سعر التصالح بثلاثة أضعاف السعر المقرر قانونيًا للمتر، مع إمكانية تخفيضه عند الضرورة شرط عدم تجاوز الحد الأدنى المقرر وتستهدف اللائحة التنفيذية أيضًا توضيح الإجراءات اللازمة لكل من المواطن والجهة الإدارية، بدءًا من تقديم طلب التصالح، مرورًا بفحص حالة المخالفة، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي،ويؤكد الخبراء أن هذه الآلية ستسهم في تقليل النزاعات القانونية، وتسهيل تقنين الأوضاع، مع الحفاظ على الحقوق المالية للدولة،وبهذا يصبح القانون الجديد أكثر مرونة وواقعية، حيث يوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المواطنين، ويضمن معالجة حالات المخالفات التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية،مع الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية اللازمة.
