حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. أول تشريع يناقش تحت قبة مجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ استئناف جلساته العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء أعمال الفصل التشريعي الثاني.
ومن المنتظر أن يتصدر جدول أعمال الجلسات المرتقبة مناقشة أول مشروع قانون تحت القبة في الفصل التشريعي الجديد، وهو مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضبط آليات السوق، بما يضمن عدم استغلال الوضع المسيطر والإضرار بالمستهلكين أو إعاقة دخول الكيانات المنافسة.
ويؤكد المشروع — وفقًا للنص الوارد — أنه خطوة تستهدف تعزيز بيئة اقتصادية تقوم على النزاهة والشفافية وحرية العمل داخل الأسواق، حيث يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر بالمستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.
وتضمن المشروع الجديد، الذي تنفرد «اليوم السابع» بنشر عدد من مواده، مجموعة من المحظورات التي تُلزم الأشخاص ذوي السيطرة السوقية بالامتناع عنها، من بينها:
حظر تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بما يخلق ندرة غير مبررة في السوق.
منع الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف معينة بما يحد من قدرتهم التنافسية.
حظر توزيع المنتجات وفق تقسيمات المناطق أو العملاء أو الفترات بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية.
منع تعليق التعاقد على قبول التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد.
عدم التمييز بين العملاء أو الموردين عند تماثل المراكز التجارية.
حظر الامتناع عن إنتاج أو إتاحة المنتجات الشحيحة متى كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا.
منع اشتراط حرمان المتعاملين من تقديم خدماتهم لمنافسين أو إلزامهم بعدم التعامل مع جهة منافسة.
حظر البيع بأقل من التكلفة الحدية أو متوسط التكلفة المتغيرة بهدف إقصاء المنافسين.
منع فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع، مع السماح بالسعر الاسترشادي غير الإلزامي.
وتتولى اللائحة التنفيذية للمشروع تحديد الضوابط التفصيلية وآليات تطبيق أحكامه، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في دعم مناخ اقتصادي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وحماية المستهلك والسوق من أي ممارسات احتكارية.
