الحكومة تتحرك والشارع قلق… ماذا يحدث في ملف اللحوم الفاسدة؟
شهدت عدة محافظات مصرية خلال الأيام الماضية حملات مكثفة من الجهات الرقابية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل بعض محال الجزارة والمطاعم، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين حول سلامة ما يُعرض في الأسواق وقدرة الأجهزة المعنية على مواجهة الظاهرة.
ضبطيات بالجملة.. ودهشة من حجم المخالفات
وخلال الجولات المفاجئة، تمكنت مديريات الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط لحوم غير مختومة بالأختام الرسمية، وأخرى مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من اللحوم السودانية والهندية المخزنة بطريقة خاطئة أدت إلى تغير لونها ورائحتها، فضلًا عن اكتشاف مصانع غير مرخصة تقوم بفرم اللحوم الفاسدة وإعادة تعبئتها وطرحها للبيع بأسعار منخفضة لجذب المستهلكين.
تحرير 1060 محضرًا خلال نوفمبر
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة والمتابعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.
ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية أسفرت عن ضبط أكثر من 682 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بواقع 54.37 طنًا مخالفة للاشتراطات، و499.97 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و128.18 طنًا تحت الفحص المعملي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
واضاف انه تم تحرير 1060 محضرًا ضد المخالفين خلال الشهر ذاته، منها محاضر خاصة باللحوم البلدية، والكبدة، والمصنعات، واللحوم المجمدة، والدواجن، والأسماك، وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استمرار الحملات اليومية في جميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين
وأكد رئيس الهيئة استمرار الحملات اليومية في جميع المحافظات بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى، لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات قد تمسّ صحة المواطن أو سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز منظومة التفتيش البيطري على اللحوم ومنتجاتها لضمان تداول أغذية آمنة وصحية للمستهلكين.
تحرك حكومي.. وتشميع للمنشآت المخالفة
أعلنت وزارة التموين أنها ستواصل حملاتها المكثفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تعرض أغذية غير مطابقة للمواصفات، مشيرة إلى أنه تم تشميع عدد من المحال والمجازر المخالفة وإحالة أصحابها للنيابة العامة.
كما شددت الوزارة على ضرورة التزام المحال بالاشتراطات الصحية، وإتاحة فواتير تُثبت مصدر اللحوم، بالإضافة إلى التأكيد على أن أي منشأة يثبت تورطها في بيع لحوم فاسدة سيتم إغلاقها فورًا.
قال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معظم محال الجزارة في القاهرة والجيزة ملتزمة تمامًا بالذبح داخل المجازر الرسمية وتخضع للرقابة البيطرية وتموين المحافظتين، مشيرًا إلى أن اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي – في حال وجودها – لا تكون داخل المدن الكبرى، بل تظهر غالبًا في القرى والنجوع والمناطق الزراعية البعيدة التي يلجأ فيها بعض الأفراد للذبح خارج السلخانة، كما أن هذه الممارسات قد ينتج عنها لحوم سليمة وأخرى "مريضة"، وهو ما يجعل الرقابة في تلك المناطق أكثر صعوبة.
محال الجزارة والمطاعم داخل المدن تخضع لرقابة مكثفة
وأوضح وهبة في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن محال الجزارة والمطاعم داخل المدن تخضع لرقابة مكثفة من هيئة الخدمات البيطرية ووزارة التموين، مؤكدًا أن الرقابة لا تقتصر على فحص اللحوم فقط، بل تشمل: الشهادات الصحية للعاملين ونظافة المكان وأدوات التداول وتراخيص المحال ووجود طفايات الحريق والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية كانت نشطة للغاية، وكان آخرها خلال شهر نوفمبر، حيث تم تحرير أكثر من ألف محضر في محافظات مختلفة، ما يؤكد – على حد قوله – أن "الأجهزة المعنية شغالة بكامل طاقتها وبتؤدي دورها".
الرقابة داخل المناطق المنظمة تتم بشكل دوري
وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن الرقابة داخل المناطق المنظمة تتم بشكل دوري، حيث تقوم اللجان بالمرور على الجزارين والمطاعم كل أسبوع أو أسبوعين، لكن من الطبيعي – بحسب وصفه – أن "تفلت بعض الحالات" في المناطق الريفية أو العشوائية البعيدة عن أعين الجهات التنفيذية.
وأكد ممثل شعبة القصابين أن عقوبات وجود لحوم فاسدة صارمة ومغلظة، وتشمل: الغرامات الكبيرة التي قد تصل إلى عشرات الآلاف وغلق وتشميع المحل والإحالة للمحاكمة وأحكام قد تصل لسنوات في قضايا التموين.
ولفت وهبة، إلى أن أسوأ ما قد يحدث لأي صاحب محل هو ضبط لحوم غير صالحة لديه، لما يمثله ذلك من خسارة مادية وضرر بالغ بالسمعة، مؤكدًا أن الحملات خلال الأيام الأخيرة فعّالة بشكل كبير، والرقابة موجودة، وفي النهاية الهدف واحد: حماية المستهلك وضمان وصول لحوم آمنة وسليمة لكل المواطنين.
