تفاصيل خفض الكثافات في الفصول .. أولوية في الخطط الجديدة
ترأس الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، اجتماعًا موسعًا للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، استعرض خلاله التطورات الجارية في المنظومة التعليمية، والمشروعات الكبرى التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحسين بيئة التعلم داخل المدارس، وفي مقدمتها خطط خفض الكثافات داخل الفصول باعتبارها أحد أهم محاور الإصلاح خلال السنوات المقبلة.
رؤية واضحة ومتكاملة
الوزير أكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية واضحة ومتكاملة تستند إلى البيانات الدقيقة والأرقام الموثوقة، وهو ما دفعها لإطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة تشمل العامين الدراسيين 2024 و2025، لتكون مرجعًا رئيسيًا لكل ما يتعلق بالطلاب والمعلمين والمدارس.
وأوضح الوزير أن هذه القاعدة ليست مجرد أرشيف معلومات، بل أداة تخطيط استراتيجية تساعد الدولة في اتخاذ قرارات مبنية على أدلة، خصوصًا في الملفات الحساسة مثل أماكن التكدس الطلابي، وتوزيع الفصول، واحتياجات كل محافظة من المدارس والمعلمين.
جمع البيانات
وأشار إلى أن نظام جمع البيانات الجديد تم تصميمه بما يتوافق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يجعل البيانات المصرية قابلة للاستخدام دوليًا، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في مؤشرات التعليم بمصر. وشدد الوزير على أن هذه الخطوة ستجعل خطط خفض الكثافات أكثر فعالية، لأنها تعتمد على بيانات دقيقة توضح بشكل واضح المناطق الأكثر احتياجًا، وسعة المدارس، ونسب الإشغال الحقيقية للفصول.
التحول الرقمي
وفي سياق آخر، استعرض الوزير مؤشرات التحول الرقمي داخل المدارس، مؤكدًا أن منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية شهدت إقبالًا غير مسبوق من الطلاب، حيث سجل عليها أكثر من ٧٥٠ ألف مستخدم، فيما أتمّ ما يزيد عن ٢٢٢ ألف طالب المحتوى التدريبي كاملًا. واعتبر الوزير أن هذا الإقبال يعكس استعداد الطلاب للانخراط في مهارات المستقبل، ويؤكد نجاح الوزارة في توسيع نطاق التعليم المرتبط بالتكنولوجيا والابتكار. وأشار إلى أن انتشار هذه المنصة يسهم بشكل غير مباشر في معالجة مشكلات الكثافة، لأنها توفر مساحات تعليمية موازية داعمة للتعلم الذاتي، وتخفف الضغط على الفصول التقليدية.
كما تناول الاجتماع ما وصفه الوزير بـ”الإنجاز التاريخي” في ملف التعليم الفني، والمتمثل في الشراكة الضخمة مع الجانب الإيطالي لإنشاء ٨٩ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع أكبر مراكز الصناعة والمستثمرين المصريين. وأكد أن هذه الشراكة تمثل أكبر مشروع من نوعه عالميًا في تطوير التعليم الفني، وتفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعليم.
وأوضح الوزير أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعد نقلة نوعية، ليس فقط لأنه يربط التعليم بسوق العمل، ولكن لأنه يسهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على المدارس التقليدية عبر توسعة المسارات التعليمية المتاحة للطلاب، ما يساعد أيضًا في مواجهة مشكلة الكثافات، من خلال توزيع الطلاب على مسارات مختلفة تتناسب مع مهاراتهم وميولهم.
