هل تلغى انتخابات النواب بشكل كامل؟.. أبو شقة يفجر مفاجأة
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري ووكيل مجلس الشيوخ السابق، الموقف القانوني من المطالبات المتداولة بشأن الإلغاء الكامل لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الدعوات تفتقر إلى السند الدستوري.
سيادة القانون هي الأساس الحاكم للدولة
وأوضح أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن سيادة القانون هي الأساس الحاكم للدولة، وبالتالي لا بد أن تستند أي مواقف أو قرارات انتخابية إلى نصوص دستورية واضحة، وليس إلى آراء مرسلة أو تقديرات شخصية.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين تحدث عن وقائع حدثت في بعض الدوائر الانتخابية، التزم بالنصوص القانونية، مؤكدًا أن الأمر منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات وحدها، وهو ما قامت به بالفعل، حيث أصدرت قرارًا بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة، إلى جانب النظر في طعون أخرى وفقًا للدستور والقانون.
القانون ينص على تقديم الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
وبيّن أبو شقة أن القانون ينص على تقديم الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 48 ساعة أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تلتزم بدورها بالفصل خلال عشرة أيام، مؤكدًا: «لا اجتهاد مع وضوح النص، وما يثار حول الإلغاء الكامل للانتخابات أمر غير دستوري بالمطلق».
وفيما يتعلق بنظام الانتخابات، أوضح الفقيه الدستوري أن المادة 102 من الدستور تمنح المشرّع سلطة تحديد النظام الأنسب للعملية الانتخابية، سواء كان نظامًا فرديًا أو بالقائمة أو مزيجًا بينهما. وأضاف أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بظروف كل دولة، وقد يتغيّر وفق مقتضيات الزمن واحتياجات المجتمع، مؤكدًا أن الحوار الوطني انتهى إلى الإبقاء على النظام الذي جرت على أساسه الانتخابات الحالية.
وفي وقت سابق، قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، إن من الضروري التمييز بين المسارين القانونيين المرتبطين بالعملية الانتخابية، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالنظر في القضايا والشكاوى خلال فترة سير الانتخابات، بينما تنتقل ولاية الفصل في الطعون بعد إعلان النتائج إلى محكمة النقض، وفقًا لأحكام المادة 107 من الدستور التي تمنحها صلاحية الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب.
