20.7 مليار جنيه تمويلات عقارية لمحدودي الدخل من بنك مصر
ضخ بنك مصر تمويلات ضخمة لدعم محدودي الدخل ضمن المبادرة القومية للتمويل العقاري، بقيمة تجاوزت 20 مليار و751 مليون جنيه حتى نهاية نوفمبر 2025، ليستحوذ وحده على نحو 22.7% من إجمالي تمويلات البنوك المشاركة في المبادرة، وفقًا لبيانات رسمية حديثة، ويأتي هذا الرقم ليؤكد الدور المتنامي لبنك مصر في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتوسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية المدعومة، حيث استفاد من هذه التمويلات نحو 152 ألفا و388 عميلًا، مما يعكس حجم الثقة في البرامج التي يطرحها البنك.
بنك مصر يحتل المركز الثاني بحجم التمويلات
وتظهر الأرقام أن بنك مصر يحتل المركز الثاني بعد البنك الأهلي المصري من حيث حجم التمويلات الممنوحة لمحدودي الدخل، في سوق تجاوزت فيه القيمة الإجمالية للتمويلات 88.7 مليار جنيه، بعدد عملاء وصل إلى 636 ألفًا و842 مستفيدًا، ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه البنوك على تعزيز وجودها داخل ملف الإسكان الاجتماعي، باعتباره أحد أهم الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى بأولوية من الدولة، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار الأسري وتحسين مستوى المعيشة.
ويعتمد نجاح بنك مصر في هذا الملف على حزمة من التيسيرات التمويلية التي يقدمها للعملاء، من بينها فترات سداد طويلة، وأسعار عائد مدعومة، وإجراءات مبسطة، بما يتماشى مع شروط مبادرات البنك المركزي. كما يحرص البنك على التوسع الجغرافي في تقديم هذه الخدمات، من خلال شبكة فروعه المنتشرة بجميع المحافظات، لضمان وصول التمويل إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة في المدن الجديدة ومناطق التوسع العمراني.
تحقيق الربحية لبنك مصر
ويرى خبراء مصرفيون أن استمرار بنك مصر في ضخ هذه التمويلات يعكس متانة مركزه المالي وقدرته على المواءمة بين تحقيق الربحية والقيام بدوره التنموي، ومن المنتظر أن يشهد الملف مزيدًا من التوسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الطلب المرتفع على وحدات الإسكان المدعوم، وتوجه الدولة لطرح مشروعات جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، ما يعزز من مساهمة القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة وتحريك العديد من القطاعات المرتبطة بسوق العقارات.
