خبير نظم انتخابية يحلل المشهد الانتخابي والملاحظات حول الدوائر الملغاة
قال الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم الانتخابية، إن اليوم الثاني من عملية الاقتراع في جولة الإعادة، التي تُجرى في 19 دائرة مر بسلاسة لافتة، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في حجم المخالفات المُبلغ عنها مقارنة باليوم الأول، وهو ما يعكس التزامًا أكبر بالإجراءات ونظامًا واضحًا في إدارة العملية الانتخابية.
رسالة طمأنة للداخل والخارج
وحول تقييمه للتجربة الانتخابية ككل، أكد الهلالي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية بمؤسساتها تقدم نموذجًا متطورًا في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، من خلال الردع الفوري لأي تجاوزات والتعامل السريع مع الشكاوى، موضحًا أن وجود قنوات اتصال مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال مجموعات «واتساب» مخصصة للأحزاب والمراقبين، أتاح سرعة الاستجابة لأي بلاغ.
وأشار الهلالي إلى أن إلغاء بعض اللجان أو الدوائر جزئيًا أو كليًا عقب إعلان النتائج يعد سابقة في تاريخ الانتخابات المصرية، مما يؤكد جدية الدولة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وأن تكون معبرة عن إرادة الناخبين.
تعزيز دولة القانون ومحاسبة المخالفين
وفيما يخص التعامل مع التجاوزات التي قد تصدر عن بعض المرشحين أو مندوبيهم، شدد الهلالي على أن تطبيق القانون هو الضمان الأهم في هذه المرحلة، معتبرًا أن تصريحات المستشار أحمد بنداري، وكذلك بيان رئيس الجمهورية الصادر في 18 الشهر الجاري، كان لها دور فاعل في تحريك الإجراءات الحاسمة ضد أي خرق.
وأوضح أن ارتفاع عدد الطعون المقدمة يعكس وعيًا متزايدًا لدى المرشحين والمواطنين بأهمية الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التجربة الحالية تقدم عددًا من الدروس المهمة؛ أبرزها أن الحقوق لا تضيع في ظل وجود درجات متعددة للتقاضي وحرص واضح من الدولة على صون إرادة الناخبين.
ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في بعض جوانب النظام الانتخابي وتوزيع المقاعد عقب انتهاء العملية الانتخابية، معتبرًا أن ذلك سيكون محل نقاش واسع خلال الفترة المقبلة.
دور الإعلام والرقابة الشعبية
وتوقف الهلالي عند قوة الرقابة الشعبية والإعلامية، مؤكدًا أن منصات التواصل الاجتماعي كان لها دور في كشف بعض المخالفات عبر البث المباشر والفيديوهات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التمييز بين التوثيق الإلكتروني وبين الإثبات القانوني، داعيًا أي مرشح أو مواطن يمتلك دليلًا على مخالفةٍ ما إلى تحرير محضر رسمي لضمان اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
