تعرف على أسباب تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وموعد مناقشتها

أعلنت الحكومة عن إحراء تعديل علي قانون التصالح في مخالفات البناء، معللة ذلك نتيجة مجموعة من الأسباب العملية والقانونية، تهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت المواطنين والجهات الإدارية على حد سواء، ومن المتوقع مناقشتها خلال انعقاد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. 

أسباب تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

من أبرز هذه الأسباب، الحالات التي يكون فيها استكمال المستندات صعبًا أو مستحيلًا، ما كان يؤدي إلى تراكم مخالفات البناء وتأخر تقنين أوضاع الكثير من المواطنين. 

كما أن بعض المخالفات تقع في مناطق حساسة يصعب معها إزالة البناء دون الإضرار بالمالكين أو بالمرافق العامة، مما استدعى ضرورة وجود آلية استثنائية.

وأوضح القانون الجديد أن سعر التصالح في هذه الحالات يُحسب بثلاثة أضعاف السعر المقرر للمتر وفق المادة (8)، مع السماح بتخفيض السعر عند الضرورة، على ألا يقل عن السعر القانوني الأصلي. وتهدف هذه الآلية إلى تحقيق العدالة بين المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها.

وأكدت الحكومة أن اللائحة التنفيذية ستحدد الضوابط والشروط العملية لتطبيق هذه الاستثناءات، بما في ذلك إصدار إفادة من الجهة المختصة تحدد مدى السماح بتقنين الأوضاع أو تقرير مقابل الانتفاع وفقًا للقوانين المنظمة.

ويعتبر هذا التعديل خطوة استباقية لمعالجة تحديات البناء غير المخطط له، وتحسين إجراءات التقنين بما يخدم المصلحة العامة، ويحد من تراكم المشكلات القانونية والتنظيمية على مستوى الدولة.

تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء

انتهت الحكومة مؤخرًا من إعداد حزمة تعديلات جديدة على منظومة التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار حرصها على تسريع تنفيذ الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، استجابة لشكاوى متعددة تتعلق بتعقيدات بعض الخطوات وإشكاليات في تطبيق القانون الحالي.

ووفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء جرى إعدادها بالتنسيق الكامل مع وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية، نظرًا لارتباط ملف التصالح بملايين المواطنين في مختلف المحافظات. وتهدف هذه التعديلات إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات بشكل يضمن وضوحًا أكبر وسهولة في التنفيذ.