إهانة جديدة للمرأة.. تحرك برلماني عاجل بشأن واقعة «البِشعة» لإثبات الشرف
طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل وفوري في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يمارسون ما يُعرف بـ "البِشعة" لإثبات شرف إحدى السيدات، مؤكدة أن «ما ظهر في المقطع جريمة مكتملة الأركان، وانتهاك غير مقبول للكرامة الإنسانية، وعودة مرفوضة لممارسات بدائية تهدد قيم الدولة الحديثة».
وقالت النائبة إن الواقعة «تكشف خللًا خطيرًا في الوعي المجتمعي، وتؤكد ضرورة التدخل الفوري لمؤسسات الدولة لمنع تكرار هذا النوع من الانتهاكات»، مشيرة إلى أن ممارسة البِشعة لا علاقة لها لا بالطب ولا بالقانون، وأنها أسلوب مهين لا يصح استخدامه في أي مجتمع يحترم المرأة وحقها في الأمان الجسدي.
وأضافت: «إجبار امرأة على الخضوع لممارسة مهينة علشان يثبتوا شرفها، دا مش بس جهل… دا تجاوز فجّ للقانون. دا اعتداء على جسدها وحقوقها، وصدمة نفسية ممكن تفضل آثارها لسنين. فين الطب؟ فين سيادة القانون؟ فين تقدير إن المرأة مواطنة كاملة الحقوق؟»
وشددت على أن تجاهل مثل هذه الأفعال أو تبريرها هو تهديد مباشر لنسيج المجتمع المصري، موضحة أن الدولة تبذل جهودًا واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة، وأن ظهور ممارسات من هذا النوع «يضرب في قلب هذه الجهود ويتطلب ردًا صارمًا يضع حدًا لأي تجاوز مشابه».
وتابعت النائبة: «إحنا بنتكلم عن واقعة تمس شرف الدولة قبل شرف أي فرد. مصر دولة قانون، دستورها واضح، ومؤسساتها قادرة على حماية النساء. اللي حصل مش مجرد خطأ… ده جريمة لازم يتم التعامل معها بمنتهى الجدية.»
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن ترك الأمور تمر دون حساب يشجع على تكرارها، وأن الصمت المجتمعي أو محاولة التهوين هو تواطؤ غير مباشر، موضحة أن حماية السيدات والفتيات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، ولا يمكن التهاون فيها بأي شكل.
وفي ختام بيانها، جدّدت مطالبتها بـ محاسبة كل من شارك في الواقعة أو ساهم فيها أو سمح بحدوثها، مشددة على أن كرامة البنات والسيدات ليست محل تفاوض أو اختبار، وأن بناء مجتمع آمن يحترم المرأة هو حجر أساس لأي دولة حديثة تحترم نفسها وتؤمن بحقوق الإنسان.
