خبير اقتصادي يكشف تفاصيل علاقة انخفاض الدولار أمام اليورو بخفض ديون مصر

علق الخبير الاقتصادي الدكتو  رشاد حامد، تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن علاقة انخفاض الدولار أمام اليورو بخفض الديون المصرية.

وقال حامد في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس:  توضيح المعلومة التي أشار إليها مدبولي: تتضمن محفظة الديون الخارجية لمصر جزءًا مقوَّمًا بعملات أجنبية غير الدولار، أبرزها اليورو.

وتابع  الخبير الاقتصادي:عند عرض الدين الخارجي في البيانات الرسمية، يتم إعادة تقييم هذه الديون بالدولار الأمريكي باعتباره العملة المرجعية للتقارير المالية. لذلك، فإن أي تغيّر في سعر صرف الدولار مقابل اليورو ينعكس مباشرةً على القيمة الدفترية المُعلنة للدين، فعندما يضعف الدولار أمام اليورو، ترتفع القيمة المحوّلة للدين المقوَّم باليورو عند حسابه بالدولار، رغم عدم حدوث أي اقتراض جديد فعلي. والعكس صحيح؛ إذا ارتفعت قوة الدولار، تنخفض القيمة الدولارية لذلك الدين محاسبيًا.

وأردف: أن ارتفاع أو انخفاض الدين المُعلن بالدولار لا يعكس بالضرورة تغيّرًا حقيقيًا في حجم الدين نفسه، بل قد يكون نتيجة فروقات سعر الصرف بين العملتين.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد حامد في مثال توضيحي قائلا: إذا كانت ديون مصر باليورو 50 مليار، وكان سعر صرف اليورو مقابل الدولار في يناير 2025 يساوي 1.10، ثم ارتفع حاليًا إلى 1.16، فإن القيمة الدفترية للدين في بداية 2025 كانت 55 مليار دولار، بينما أصبحت في نهاية 2025 نحو 58 مليار دولار، دون إضافة أي دين جديد.

وفي وقت سابق وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة سعى إلى تخفيض الدين الخارجي دون اقتراض، مشيرا أن الجزء الأكبر من الدين الخارجي مرتبط بالدولار، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي نقلته قناة إكسترا نيوز.

وأوضح مدبولي، أن بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعتين الخامسة والسادسة للاقتصاد المصري.

وأكد أن ملف التسهيلات الضريبية يعد أولوية للحكومة بتنفيذ 4 حزم بدأت من العام الماضي، مشيرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

في سياق متصل، استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية للفترة من يناير حتى يونيو 2025، وذلك بحضور الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي قدم عرضًا مفصلًا حول أداء الهيئة ومؤشراتها الرئيسية منذ انطلاق المنظومة وحتى النصف السنوي الثاني من العام الجاري.

أبرز مؤشرات الهيئة العامة للرعاية الصحية:

بلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحي الشامل حتى الآن 6,287,985 منتفعًا، مع تقديم 104,036,502 خدمة، منها 50,411,868 خدمة لطب الأسرة.

تم تنفيذ 832,542 عملية جراحية، منها 25,313 عملية متقدمة و171,458 عملية ذات مهارة عالية.

ارتفع عدد المنشآت الصحية المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية (GAHAR) إلى 300 منشأة بنسبة اعتماد 90%، بالإضافة إلى مستشفيين معتمدين دوليًا و2 مستشفى حاصلة على اعتراف الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH).

أداء النصف السنوي الثاني 2025:

إضافة 407,467 منتفع جديد للمنظومة، مع تقديم 43,154,868 خدمة خلال الفترة، منها 15,154,868 خدمة لطب الأسرة.

تنفيذ 226,897 عملية جراحية، بينها 7,144 عملية متقدمة و48,390 عملية ذات مهارة.

اعتماد 29 منشأة جديدة بمعايير GAHAR، ووحدة للسكتة الدماغية (WSO)، ومستشفى خضراء دوليًا جديد.

توسعات وخدمات التميز الإكلينيكي:

زيادة أسرة القسم الداخلي بنسبة 18% لتصل إلى 2,663 سريرًا، وأسرة الرعاية المركزة إلى 1,025 سريرًا بنسبة زيادة 15%.

نمو أسرة الغسيل الكلوي بنسبة 20% لتصل إلى 1,047 سريرًا، وزيادة غرف العمليات بنسبة 36% لتصبح 197 غرفة.

افتتاح وحدة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وخدمات زراعة القوقعة في مستشفيات متعددة، واعتماد وحدة السكتة الدماغية.

انخفاض متوسط مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم، وزيادة نسبة إنهاء الجراحات قبل أسبوعين من 90% إلى 94%.

الخدمات الوقائية والصحة العامة:

تقديم 224,506 تطعيمات، و209,523 خدمة لتنظيم الأسرة، و266,264 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، و25,605 جلسة للمشورة النفسية.

الاستثمار في العنصر البشري والتدريب الدولي:

تنفيذ 15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية، وبرنامج Leadership Excellen