عاجل

حملات التموين تُحبط تهريب 4 أطنان ملح مجهول المصدر قبل تسويقها بزفتى

أرشيفية ـ ملح
أرشيفية ـ ملح

 

في خطوة جديدة تؤكد يقظة الأجهزة الرقابية في مواجهة الغش التجاري وتداول السلع غير المطابقة للمواصفات، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مصنع تعبئة ملح يعمل في الخفاء داخل نطاق مركز زفتى، قبل قيامه بطرح كميات كبيرة من الملح المجهول بالأسواق، وهو ما كان سيشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين.

وبحسب المعلومات الواردة لإدارة تموين زفتى، فقد أفادت التحريات أن صاحب المكان يقوم بتجميع كميات من الملح الخام من مصادر غير معلومة، ثم يعيد تعبئتها داخل عبوات بلاستيكية غير مُجهّزة، دون أي بيانات تشير إلى تاريخ الإنتاج أو انتهاء الصلاحية أو حتى أي علامة تجارية معروفة، في ظل غياب كامل للاشتراطات الصحية والرقابية.

وعلى الفور، وجّه أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة موسعة لمداهمة الموقع المشبوه بعدما ثبتت صحة المعلومات. وخلال التفتيش، عثر المفتشون على 4 أطنان كاملة من الملح مخزنة داخل أجولة بالية لا تصلح لحفظ المواد الغذائية، بالإضافة إلى أدوات تعبئة بدائية لا تراعي الشروط الصحية المتعارف عليها.

ولم يستطع مالك المصنع تقديم أي مستندات رسمية أو فواتير ضريبية تُثبت مصدر هذه الكميات، الأمر الذي أثار الشكوك حول طبيعة المنتج وصلاحية تداوله. ونتيجة لذلك، تم التحفظ الفوري على المضبوطات، إلى جانب سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، خاصة وأن الملح يعد من السلع الأساسية التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي.

كما تم تحرير محضر رسمي ضد المتهم بتهمة ممارسة نشاط غذائي بدون ترخيص، والغش والتدليس في السلع التموينية، إلى جانب عدم وجود أي أوراق تثبت دخول السلع بشكل قانوني إلى الأسواق. وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكدت مديرية التموين بالغربية في بيان لها، أن الحملات المفاجئة مستمرة في جميع مراكز المحافظة، لضبط أي مخالفة تهدف إلى استغلال المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر. وأضافت أن أي منشأة تعبئة أو تصنيع تعمل خارج الإطار القانوني ستكون هدفًا مباشرًا لهذه الحملات، حفاظًا على سلامة الأسواق وثقة المستهلك.

وتناشد المديرية المواطنين بضرورة التأكد من بيانات المنتجات الغذائية قبل شرائها، وأن الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يعد مشاركة فعّالة في حماية المجتمع من مخاطر الغش التجاري الذي يستغل الظروف الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم نسخ الرابط