الفندي: مخزون السكر يكفي 13 شهرًا والسلع متوفرة لاستقبال المواسم
قال حسن الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بـ "اتحاد الصناعات" ورئيس شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة، إن الفترة الحالية تشهد اكتفاء من البضائع المتوفرة في السوق المحلي دون نقص في المعروض من أية سلعة، مشيرًا إلى اتزان الأسعار، مؤكدًا أن زيادة الحصة التصديرية لمصر من الصناعات الغذائية لم تكن على حساب حصة السوق المحلي.
تدبيرات لاستقبال المواسم
وكشف – في تصريحات لـ "نيوز رووم" – أن مخزون مصر من السكر حاليًا يكفي لتغطية 13 شهر قادم، بالإضافة إلى توافر باقي السلع، مؤكدًا أن مثل تلك التدبيرات تقوم بها الجهات المسؤولة بشكل اعتيادي كل عام مع استقبال المواسم مثل: موسم أعياد الميلاد وشهر رمضان الكريم.
حركة الأسعار
وأعرب الفندي عن تمنياته بثبات أو انخفاض الأسعار، وأن يكون القادم أفضل للمواطن البسيط، ولكنه أوضح أنه بالأخذ في الاعتبار المعطيات الراهنة، فإن الأسعار مازالت ترتفع حتى أقرب وقت.
وعن أسباب عدم تراجع أسعار المواد الغذائية رغم زيادة الإنتاج واستقرار أسعار صرف الدولار، أوضح الفندي أن ارتفاع مصاريف التشغيل هو السبب الأساسي في استمرار ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار السلع الوسيطة مثل الوقود الذي يؤثر على النقل سواء أفراد أو بضائع، وضرورة رفع أجور العاملين حتى يتمكنوا من مسايرة التضخم، بالإضافة إلى زيادة باقي مصاريف التشغيل مثل أسعار كهرباء.
واختتم حديثه: "كل هذه المعطيات تحول دون تخفيض الأسعار رغم توافر الدولار وثبات سعره، وزيادة إنتاج مصر من الصناعات الغذائية".
طفرة تاريخية
وحقق قطاع الصناعات الغذائية المصرية أداءًا تاريخيًا جديدًا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2025، لتتتجاوز قيمة الصادرات 5.8 مليار دولار، وذلك مقارنةً بحوالي 5.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيان صحفي أصدره "المجلس التصديري للصناعات الغذائية"، حيث كشف عن تحقيق مسجلاً نموًا بنسبة 11% بقيمة زيادة بلغت 570 مليون دولار.
إجمالي الصادرات
وبلغ إجمالي صادرات الأشهر العشرة الأولى 5.763 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
أبرز الأسواق
وجاءت الدول العربية على رأس الدول التي تتوجه إليها صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة صادرات بلغت 2.79 مليار دولار بنسبة 48% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بـ 1.155 مليار دولار، والأسواق الإفريقية غير العربية 432 مليون دولار.
فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية نموًا بارزًا بنسبة 36% لتصل الصادرات إليها إلى 371 مليون دولار، وبلغت صادرات باقي دول العالم 1.015 مليار دولار بنسبة نمو 43%
