انتخابات البرلمان 2025..قواعد الإنفاق والتبرعات وحسابات دعاية حملات المرشحين
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية إطارًا واضحًا للإنفاق على الدعاية الانتخابية بما يضمن التكافؤ والشفافية بين المرشحين. وتنص المادة (25) على أن الحد الأقصى للإنفاق في انتخابات مجلس النواب بنظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، ينخفض إلى 200 ألف جنيه في جولة الإعادة.
أما القوائم المخصصة لـ14 مقعدًا فيبلغ حدها الأقصى 2.5 مليون جنيه، ومليون جنيه في الإعادة، بينما يرتفع الحد إلى ثلاثة أمثال القيم السابقة للقوائم ذات 45 مقعدًا، نظرًا لاتساع نطاق الدوائر وحجم الدعاية.
وتنظم المادة (26) باب التبرعات، حيث يسمح للمترشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين أو من الأحزاب السياسية، بشرط ألا يتجاوز التبرع الواحد 5% من الحد الأقصى للإنفاق، مع الالتزام الكامل بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بقيمة التبرعات ومصادرها.
وتؤكد المادة (27) على ضرورة فتح المرشح حسابًا مصرفيًا رسميًا لدى أحد البنوك التي تحددها الهيئة أو أحد مكاتب البريد، لإيداع جميع التبرعات النقدية وما يخصصه المترشح من أمواله، وكذلك قيد القيمة المالية للتبرعات العينية.
وتشدد على ضرورة إبلاغ البنك أو المترشح الهيئة أولًا بأول بجميع العمليات المالية، مع حظر الإنفاق على الحملة من خارج هذا الحساب، بما يضمن الشفافية ومنع التمويل غير المشروع.
وتضيف المادة (28) إلزامًا آخر، هو إمساك سجل مالي منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصروفات الحملة.
وتتولى لجنة مختصة مراجعة هذه السجلات تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تضع ضوابط مراجعتها وإجراءات تقديمها، لضمان عدم تجاوز السقوف المالية المقررة.
