تحديد جهة التقاضي للجرائم المرتكبة بالخارج أمام محاكم القاهرة وعابدين

تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلاً مهمًا يتعلق بتحديد اختصاص المحاكم الجنائية في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز وضوح الولاية القضائية وضمان سرعة الفصل في القضايا.

ونص الفصل الأول من الباب المختص بالاختصاص على تقسيم دقيق للمهام بين المحكمة الجزئية ومحكمة الجنايات، بما يحقق الانضباط القانوني ويمنع تضارب الاختصاصات.

وبحسب المادة (212)، تختص المحكمة الجزئية بالفصل في جميع الوقائع التي تُعد جنحًا وفق القانون، باستثناء الجنح المرتكبة عبر الصحف أو وسائل النشر إذا كانت موجهة إلى غير الأفراد، وهو ما يعكس خصوصية الجرائم المتعلقة بالنشر وطبيعتها الواسعة التأثير.

أما المادة (213)، فقد أوضحت أن محكمة الجنايات تختص بنظر كل جناية، إضافة إلى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر – باستثناء الجنح المضرة بالأفراد – كما تختص كذلك بأي جرائم أخرى يسند القانون إليها النظر فيها.

وحددت المادة (214) معيار الاختصاص المكاني بالقضاء الجنائي، ليكون في أحد ثلاثة أماكن: محل وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه، وهي قاعدة تضمن سهولة الوصول للمتهم والحد من تعقيدات الإجراءات.

وأضافت المادة (215) تنظيماً للمسائل المرتبطة بالشروع والجرائم المستمرة والجرائم المتتابعة، محددةً أن مكان الجريمة في الشروع هو كل موقع جرى فيه تنفيذ فعل من أفعال البدء، أما في الجرائم المستمرة فهو كل مكان استمرت فيه الحالة، وفي جرائم الاعتياد كل محل وقع فيه أحد الأفعال.

وفي حالة وقوع الجريمة خارج البلاد، وامتداد الاختصاص للقانون المصري دون وجود محل إقامة للمتهم أو القبض عليه، نظمت المادة ذاتها رفع الدعوى: ففي الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

هذه التعديلات تعزز الوضوح والسرعة في توزيع القضايا، وتُعد خطوة مركزية في تحديث منظومة العدالة.