أستاذ علوم سياسية يوضح كيف تم الوصول لانتخابات نزيهة في ظل ظروف صعبة

أوضح الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، كيف تم الوصول لانتخابات نزيهة في ظل ظروف صعبة، قائلا إن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030، خطوات حاسمة لمعالجة المشكلات الداخلية، ومن أبرزها ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة الديمقراطية مستمرة على مدار أكثر من عشر سنوات، شملت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رغم التحديات التي شهدتها بعض الدول الأخرى.

التدخل الحكومي في المرحلة الأولى من الانتخابات كان ضروريًا 

وأضاف، خلال لقائه عبر قناة الحياة، أن التدخل الحكومي في المرحلة الأولى من الانتخابات كان ضروريًا لتصحيح مسار العملية الانتخابية، خاصة بعد ظهور بعض التجاوزات في عدة دوائر، حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء التصويت في 19 دائرة داخليًا، بينما ألغت المحكمة الإدارية العليا نحو 29 دائرة أخرى، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس إصرار الدولة على القيام بمسؤولياتها والحفاظ على نزاهة الانتخابات، رغم التكلفة المالية والسياسية المحتملة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات صارمة لضمان التزام الجميع بالضوابط، وهو ما وصفه البعض بـ"فيتو" أو "الكارت الأحمر"، مؤكداعلى حماية صوت المواطن وحرياته، مضيفًا:"الدولة لم تنتظر سنوات لتصحيح الأخطاء، بل تصرفت خلال أيام قليلة، وهو ما يعكس حرصها على ممارسة ديمقراطية تكتسب خبرات تراكمية مع كل استحقاق انتخابي".

 مشاركة المصريين في الخارج

كما أشار تركي إلى أن مشاركة المصريين في الخارج، في أكثر من 117 دولة عبر 139 لجنة انتخابية، تعكس تطور الممارسة الديمقراطية وتمكين المواطنين من التعبير عن إرادتهم بحرية، ما يعزز تجربة مصر كنموذج ديمقراطي في المنطقة.

وأضاف:"على الرغم من بعض التجاوزات التي ارتكبها مرشحون مستقلون أو أحزاب سياسية، فإن مؤسسات الدولة تصرفت بحزم وشجاعة لمنع أي تأثير على نتائج الانتخابات وضمان حقوق المواطنين.

وأكد أن نجاح العملية الانتخابية لا يقتصر على الهيئة الوطنية للانتخابات أو وزارة الداخلية فقط، بل يشمل كافة مؤسسات الدولة، من التربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية، لضمان سير الاستحقاق الانتخابي بأمان وانضباط، وحفظ حقوق المواطنين في ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.