خبير عسكري: تصريحات الاحتلال تكشف الخطة الإسرائيلية الطويلة لتهجير الفلسطينيين
قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير العسكري، إن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح من الجانب المصري، رغم نفي القاهرة القاطع لهذا الأمر، تكشف عن تفسير خاطئ ومتعمد لاتفاق السلام، ومحاولة ليِّ النصوص بما يخدم أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى.
وأوضح عبد الواحد، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن هذه التصريحات تعكس خطة إسرائيلية طويلة الأمد لتهجير الفلسطينيين من أرضهم عبر ما أسماه بـ"التهجير الناعم" أو التهجير غير المباشر، في محاولة لإفراغ غزة من سكانها، رغم أن اتفاق السلام الذي صدّق عليه مجلس الأمن لا يحتوي على أي نص يجيز ذلك.
وأضاف الخبير العسكري أن إسرائيل تتحدث في تصريحاتها عن "خروج باتجاه واحد" دون أي ضمانات للعودة، وهو ما يكشف بحسب قوله عن نوايا سيئة تتعارض مع جوهر الاتفاق الأممي، الذي ينص صراحة في البند العاشر على حق من يغادر غزة للعلاج في العودة مرة أخرى، وفي البند السابع على حرية الحركة وحماية المدنيين، وفي المادة 17 على إعادة الإعمار وتوفير مساكن للسكان.
وأكد عبد الواحد أن الجانب الإنساني الواضح في الاتفاق تسعى إسرائيل لطمسه، بل وتحاول الزج باسم مصر والإيحاء بوجود توافق أو تنسيق غير موجود، في الوقت الذي تتحدث فيه عن تنسيق مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة كما وصف لـ"تدمير الاتفاق وإعادة صياغته لصالح مخططاتها".
وتابع اللواء عبد الواحد: "إذا كانت هناك اتفاقية سلام صدّق عليها مجلس الأمن، فما جدوى القوات الدولية؟ وكيف تدّعي إسرائيل الالتزام بينما تتجاوز الاتفاق وتتصرف أحاديًا؟"، موضحًا أن الاحتلال يواصل النهج نفسه القائم على خلق أمر واقع بالقوة بدعم أمريكي كامل.
وأشار إلى أن إسرائيل منذ نشأتها دولة وظيفية تعمل لخدمة المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة وتجد الحماية، وبالتالي فهي تتحرك ضمن مخططات أمنية واستراتيجية مشتركة، لافتًا إلى أن تدخلها في أزمات المنطقة من العراق إلى غيرها لم يكن بعيدًا عن الأجندة الأمريكية.
وشدد اللواء عبد الواحد على أن محاولة الاحتلال الزجّ بمصر في هذا الملف تهدف إلى إيقاعها في مسؤولية قانونية دولية، لأن أي فتح للمعبر بهدف تهجير السكان قد يندرج تحت جرائم الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، باعتباره تهجيرًا قسريًا قائمًا على أسباب عرقية أو سياسية أو ديموغرافية.
وتابع: "مصر لن تكون جزءًا من أي مخطط يستهدف تهجير الفلسطينيين، ولن تسمح بأن تُستخدم أراضيها أو قراراتها كأداة لتنفيذ جريمة دولية. موقف الدولة كان واضحًا منذ اليوم الأول: لا توطين ولا تهجير، ولن نسمح بتمرير هذه المخططات تحت أي غطاء."
