جمعية التشريع الضريبي: 150% زيادة متوقعة للإيرادات بنهاية العام بسبب الإصلاحات
قال الدكتور عرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إن ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التحول الرقمي لمصلحة الضرائب من خلال تطبيق المنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات بين الجهات الحكومية لتعزيز الرقابة على إيرادات الممولين.
وأضاف الأمين العام لجمعية التشريع الضريبي، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم"، أن وزارة المالية نفذت إصلاحات هيكلية مهمة في الإدارة الضريبية، وحرصت على تحسين العلاقة مع الممولين لبناء الثقة، من خلال التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون بدقة والابتعاد عن المبالغة في التقديرات الضريبية، كما جددت العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مما ساهم في تحصيل إيرادات ما كانت لتتحقق بدون هذا القانون.
وأشار إلى أن التوسع في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي نتيجة المشروعات الكبرى، خاصة في قطاع المقاولات، أسهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركات الخاضعة للضريبة، وهو ما انعكس بدوره على زيادة الحصيلة الضريبية، ونوه إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر رفع أرقام أعمال الشركات، خاصة فيما يخص ضريبة القيمة المضافة باعتبارها ضريبة نسبية.
وتوقع الدكتور فوزي أن ترتفع الحصيلة الضريبية بنسبة تتجاوز 150% بنهاية النصف الثاني من العام المالي 2024-2025، نتيجة تطبيق قوانين التيسيرات الضريبية، وعلى رأسها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وتسوية المنازعات الضريبية، والتجاوز عن مقابل التأخير، ما يشجع الممولين على تسوية مواقفهم ودفع الضرائب المستحقة عليهم.
وأكد أن وزارة المالية نجحت في بناء جدار من الثقة مع المجتمع الضريبي، وشجعت الممولين على الالتزام بإقرارات ضريبية دقيقة، وهو ما ينعكس إيجابًا على منظومة الإيرادات العامة للدولة.
وسجلت الإيرادات الضريبية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/2025، لتصل إلى نحو 912.5 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 250.4 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 38% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مارس 2025.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بصعود كبير في المتحصلات من الجهات السيادية وغير السيادية، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية إلى 221.6 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 63.8 مليار جنيه بنسبة نمو 40.4%.
وارتفعت الإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 690.9 مليار جنيه مقارنة بـ 504.3 مليار جنيه، بنمو 186.6 مليار جنيه بنسبة 37%.
وسجلت ضريبة الدخل زيادة بنسبة 16.4% لتبلغ 258.5 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 16 مليار جنيه بنسبة نمو 28.5% لتسجل 71.9 مليار جنيه.
وارتفعت الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 5.1 مليار جنيه بنسبة 21% لتبلغ 29.6 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة ضريبة المهن غير التجارية 5.1 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 42%.
وسجلت الضرائب على الشركات ارتفاعًا بنحو 12 مليار جنيه لتبلغ 148.9 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة إيرادات الضرائب من الشركات الأخرى بـ 12.5 مليار جنيه لتصل إلى 86.6 مليار جنيه.
حققت ضريبة القيمة المضافة نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت الحصيلة بنحو 120.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 40.6% لتبلغ 416.8 مليار جنيه، ويرجع هذا الارتفاع إلى نمو الضرائب على السلع بنحو 90.4 مليار جنيه بنسبة 59.9% لتصل إلى 241.2 مليار جنيه، بجانب زيادة حصيلة السلع المستوردة إلى 167.4 مليار جنيه، والسلع المحلية إلى 73.8 مليار جنيه.
