الالتزام مهم.. مدارس وضعت تحت الإشراف المالي والإداري

تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات حاسمة خلال الأيام الماضية بشأن وضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري. 

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارات عاجلة وحاسمة بشأن واقعة مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، وذلك بعد متابعة دقيقة لكافة تفاصيل الحادث اللاإنساني الذي تعرض له عدد من الطلاب داخل المدرسة، وهي الواقعة التي تخضع حاليًّا لتحقيقات النيابة العامة. وجاءت قرارات الوزير في إطار سياسة الوزارة التي تضع سلامة الطلاب في مقدمة أولوياتها دون أي تهاون.

مراجعة كافة الملابسات وجمع المعلومات

فور ظهور تفاصيل الواقعة، وجَّه الوزير بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة لمراجعة كافة الملابسات وجمع المعلومات اللازمة بشكل مهني وعاجل. وقد انتهت اللجنة إلى وجود تقصير جسيم داخل المدرسة، سواء على مستوى الإدارة أو الإجراءات المفترض اتباعها لحماية الطلاب، إلى جانب رصد شواهد على تستر أو إهمال من بعض المسؤولين داخل المؤسسة التعليمية.

نتائج التحقيقات الوزارية

وبناءً على ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الوزارية، أصدر الوزير قرارًا بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل لوزارة التربية والتعليم، بما يشمل إدارتها بشكل مباشر من قبل الوزارة لضمان إعادة الانضباط واستعادة الثقة في بيئة المدرسة. كما تقرر إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، في تصريحاته حول الواقعة، أن «أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون»، مشددًا على أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق الطلاب «لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية»، وأن الوزارة ستتخذ ضدها «إجراءات رادعة». وأضاف أن أي مساس بسلامة طفل يُعد جريمة لا تُغتفر، وأن حماية الطلاب تسبق أي شأن تعليمي آخر، لأن الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم هو حفاظ على الوطنية بأكملها.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم أيضًا وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، في خطوة تُعزز توجه الدولة نحو فرض الرقابة الصارمة على المدارس الخاصة والدولية، والتأكد من التزامها بمعايير حماية الطلاب وعدم الإخلال بحقوقهم أو تعريضهم لأي مخاطر.

وتؤكد هذه القرارات أن الوزارة ماضية في سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي تقصير يتعلق بسلامة الطلاب، وأنها لن تتردد في التدخل الفوري لإعادة الانضباط داخل أي مؤسسة تعليمية تخرج عن إطار الالتزام والمسؤولية