تصل إلى 4 أضعاف.. ترامب يخطئ في معادلة احتساب الرسوم الجمركية

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حتى في أوساط المحافظين، كشف معهد «American Enterprise Institute» أن الصيغة التي استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لاحتساب الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة، تعاني من خلل جوهري في فهم أحد المتغيرات الاقتصادية، ما أدى إلى تضخيم الرسوم المفروضة على الدول المستهدفة بمقدار يصل إلى أربعة أضعاف القيم الحقيقية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «thedailybeast»، قال كبير الباحثين في المعهد، كيفين كورينث وستان فوغر، إن «معادلة الرسوم الجمركية التي اعتمدت عليها الإدارة لا تستند إلى أسس اقتصادية سليمة»، مضيفَين أن «حتى لو افترضنا جدلاً صحة المعادلة، فإن فيها خطأً جوهريًا ناتجًا عن سوء استخدام أحد مؤشرات المرونة، أدى إلى تضخيم الرسوم الأجنبية المقدّرة بنسبة أربعة أضعاف».

أين وقع الخطأ؟

وتقوم المعادلة التي استخدمتها إدارة ترامب، على مبدأ الرسوم المتبادلة، إذ تُحتسب الرسوم الجمركية الأمريكية بناءً على العجز التجاري مع كل دولة، مقسومًا على قيمة الواردات منها، ثم يُقسم الناتج على اثنين، لكن المشكلة الرئيسية بحسب «AEI» تكمن في المتغير المرتبط بـ«مرونة أسعار الواردات تجاه الرسوم»، والذي منحته الإدارة قيمة 0.25، بينما تشير الأبحاث الاقتصادية إلى أن القيمة الصحيحة أقرب إلى 0.945.

وأوضح المعهد أن «الإدارة اعتمدت في تحديد القيمة على مدى تأثر أسعار التجزئة بالرسوم الجمركية، في حين أن المعادلة تتطلب استخدام مرونة أسعار الواردات بالتحديد، وهو ما ورد بوضوح في دراسة استندت إليها الإدارة نفسها».

انتقاد الدراسة الأصلية

وعلّق الباحث الاقتصادي ألبرتو كافالو، الأستاذ في كلية هارفارد لإدارة الأعمال وأحد مؤلفي الورقة البحثية المشار إليها، على معادلة احتساب الرسوم الجمركية،عبر منصة «X»  قائلاً، «ليس من الواضح تمامًا كيف استخدمت الإدارة نتائج دراستنا. لكن بحسب ما توصلنا إليه، فإن مرونة أسعار الواردات تجاه الرسوم تقترب من 1، وليس 0.25».

وأضافت الدراسة الأصلية أن «الرسوم تُمرر بالكامل تقريبًا إلى أسعار الواردات الأمريكية، مع وجود تباين أكبر في تأثيرها على أسعار التجزئة"، مشيرة إلى أن "الجمع بين مرونة الطلب على الواردات بالنسبة لسعرها ومرونة أسعار التجزئة بالنسبة للرسوم هو إجراء غير متسق اقتصاديًا».

نتائج مشوهة ورسوم ضخّمة

وبحسب حسابات معهد «AEI»، لو تم تصحيح الخطأ في معادلة ترامب، فإن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول الأخرى كانت ستنخفض إلى نحو ربع مستواها الحالي، ولن تتجاوز 14% لأي بلد.

لكن الواقع مختلف تمامًا؛ إذ أعلن ترامب الأسبوع الماضي، خلال احتفال «يوم التحرير» في البيت الأبيض، عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم إضافية تتراوح بين 17% و50% على أكثر من 60 دولة وصفها بأنها "الأسوأ في السياسات التجارية".

وفي تعليقه، قال معهد «AEI»: «وجهة نظرنا أن المعادلة التي استندت إليها الإدارة لا تستند إلى النظرية الاقتصادية أو القانون التجاري الدولي. لكن إذا افترضنا جدلاً أنها صالحة كأساس للسياسات التجارية، فعلى الأقل ينبغي للمسؤولين في البيت الأبيض أن يُجروا الحسابات بدقة».

ردود فعل غاضبة

وقد قوبلت سياسة ترامب الجديدة بانتقادات من مختلف الأطياف السياسية، كما أدت إلى تراجع حاد في الأسواق المالية، هو الأسوأ منذ مارس 2020، ما اعتبره مراقبون كارثة اقتصادية مصغّرة.

غير أن ترامب بدا غير مكترث، قائلاً إن ما حدث «كان متوقعًا»، مضيفًا: «الاقتصاد كان مريضًا، وخضع لعملية جراحية في يوم التحرير. الآن انتهت العملية، وسنتركه يتعافى».