صيادلة القاهرة: لا وجود لزيادة "تلقائية" في أسعار الأدوية |خاص
يعتمد نظام تسعير الدواء في مصر، على عدة أسس ومعايير لضمان التوازن بين توافر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان استدامة الشركات المصنعة للتصنيع.
وتقوم لجان متخصصة بهيئة الدواء المصرية، بمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية استجابة للتغيرات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف والتضخم.
كما تقوم هيئة الدواء، بعمل لجان لتحديد التكاليف الإنتاجية، وتحديد السعر المناسب لكل دواء بناء على هذه التكلفة، مع إضافة هامش ربح محدد إلى تكلفة الإنتاج لضمان استدامة الشركات المصنعة.
نقابة صيادلة القاهرة
ومن جانبه، انتقد الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، ما وصفه بـ"تسابق البعض لنشر أخبار غير دقيقة"، بهدف تحقيق ما يسمي بالسبق الصحفي، دون التحقق من مصادرها أو فهم مضمونها.
وقال رمزي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "هذا الكلام غير منطقي ولم يحدث، ولن يحدث بأي شكل من الأشكال.
وتابع عضو مجلس نقابة القاهرة، "أنه للمرة "الـ499" نؤكد أنه لا وجود لما يسمى بالزيادة التلقائية في أسعار الأدوية".
وأوضح رمزي أن أي تسعير جديد للأدوية، يتم وفقًا لقواعد واضحة ومعلنة، ترتكز حاليًا على قرار 499 الصادر في عهد الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة الأسبق.
وأشار عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إلى أن هذا القرار ينص على ربط زيادة السعر بتحرك سعر الدولار، مع وضع هامش تحرك بنسبة 15% كشرط لتحريك الأسعار.
وأضاف الدكتور محفوظ رمزي، "نعم، هناك بعض المقترحات لتعديل القرار 499، وهذه المقترحات قابلة للتعديل أو الإضافة أو الحذف، لكنها تظل خاضعة لضوابط، وتهدف إلى مواكبة التغيرات في سعر الصرف أو أسعار الطاقة أو غيرها من المؤثرات".
وشدد رمزي على أن استخدام مصطلح "تلقائيًا" في الحديث عن تسعير الدواء هو أمر غير دقيق، وقال: "الزيادة لا يمكن أن تتم إلا عبر لجنة التسعير المختصة، والتي يجب أن توافق على أي تعديل، ثم تصدر إخطارًا رسميًا لشركات الإنتاج سواء ورقيًا أو عبر البريد الإلكتروني، موضحًا أن كل ذلك يتم وفق آليات واضحة وصارمة.
أشار إلى أن كلمة "تلقائيًا" لا مكان لها في منظومة التسعير الجبري، وقد تثير التباسًا لدى البعض، كما حدث بالفعل في عدد من التصريحات الأخيرة.
