التنمية المحلية: مشروعات الصرف في الصعيد كانت أقل من 5% قبل بدء خطة التنمية

كشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن الصورة الحقيقية لأوضاع محافظات الصعيد قبل بدء عملية التطوير الشامل. 

وأوضح أن حجم الاستثمارات والخدمات التي كانت توجه إلى محافظات الجنوب لم يكن يتناسب مطلقًا مع حجم السكان أو الإمكانات والاحتياجات الفعلية.

وأضاف أن الدراسات التي سبقت إطلاق البرنامج التنموي أكدت وجود فجوات كبيرة في مشروعات الصرف الصحي والمياه والطرق، حيث كانت بعض المحافظات تحصل على نسب أقل من 5% من إجمالي مشروعات الصرف، وهي نسبة لا يمكنها تلبية احتياجات ملايين المواطنين.

توجيهات القيادة السياسية وبداية مسار التنمية

وأشار الهلباوي إلى أن نقطة التحول الأساسية جاءت مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014، حيث وضعت القيادة السياسية ملف تنمية الصعيد على رأس أولويات الدولة.

ووصف أن تلك التوجيهات كانت البداية الحقيقية لوضع خطة واضحة لإعادة بناء البنية الأساسية في القرى والمدن الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الدولة تبنت نهجًا جديدًا يعتمد على تقليص الفجوة بين الصعيد والوجه البحري، وتوفير الخدمات الأساسية، وتطوير الموارد الموجودة بالفعل في الجنوب بدلًا من الاعتماد على المركزية القديمة.

إطلاق برنامج تنمية الصعيد بالشراكة مع البنك الدولي

وكشف  أن الرئيس السيسي وجه في عام 2015 بالتعاون مع البنك الدولي لإعداد برنامج شامل لبناء قدرات الإدارة المحلية، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها ومشروعاتها بشكل مستقل وفعال حيث استغرق إعداد البرنامج عامين كاملين، حيث شمل تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين وصياغة خطط محددة بأولويات واضحة.

ولفت الي أن في نهاية 2017 ومطلع 2018 بدأ تنفيذ البرنامج على أرض الواقع، مستهدفًا محافظتي سوهاج وقنا كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع لاحقًا في بقية محافظات الصعيد، وشدد الهلباوي على أن هذا البرنامج لم يكن مجرد تطوير للخدمات، بل نقلة نوعية في الفكر الإداري داخل المحافظات.

تحسن ملموس في البنية التحتية والخدمات

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي والمياه والطرق شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، حيث تحولت نسب التنفيذ التي كانت في السابق أقل من 5% إلى مستويات تتراوح بين 40% و80% وفقًا لطبيعة كل محافظة.

ولفت إلى أن الدولة ركزت على تحسين جودة الطرق الداخلية والربط بين القرى والمدن، مما ساهم في تسهيل الحركة التجارية والوصول للخدمات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.

الاستثمار في البشر أولًا

وأكد أن أهم ما يميز مشروع تنمية الصعيد هو الاستثمار في العنصر البشري، فقد جرى تنفيذ برامج تدريبية لآلاف العاملين في الإدارة المحلية بهدف رفع كفاءتهم في التخطيط، وإدارة المشروعات، والمتابعة الميدانية.

وأشار إلى أن المحافظات باتت تمتلك الآن كوادر قادرة على اتخاذ القرار، وإدارة الميزانيات، وتصميم خطط تنموية طويلة المدى، وهو ما لم يكن موجودًا بالصورة الحالية قبل انطلاق البرنامج.

الصعيد كنز لم يُستغل بعد

وشدد الهلباوي على أن الصعيد يمتلك إمكانات ضخمة، أهمها الموارد الطبيعية، والمواقع الأثرية التي تمثل ما بين 70% و80% من آثار العالم، بالإضافة إلى العنصر البشري القادر على البناء والتطوير.
 

وأكد أن توفير الدعم الحقيقي، وإعادة توزيع الاستثمارات بشكل عادل، وتعزيز اللامركزية، هي مفاتيح تحويل الصعيد إلى مركز اقتصادي وتنموي ضخم خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن مجرد بداية لمسار أكبر وأعمق في التنمية.