التنمية المحلية: توجيهات الرئيس في 2014 كانت نقطة التحول لتنمية الصعيد
كشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن محافظات الصعيد التي تضم نحو 30% من سكان البلاد كانت تعاني قبل عام 2018 من تهميش كبير، حيث لم تحصل إلا على أقل من 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وأقل من 10% من استثمارات الدولة، واصفًا هذا الوضع بأنه «متوارث وغير عادل».
بداية التحول وتوجيهات القيادة السياسية
وأوضح الهلباوي، خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا على شاشة إكسترا نيوز، أن نقطة الانطلاقة الحقيقية جاءت مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014، فقد وضعت القيادة السياسية آنذاك ثلاثة محاور رئيسية لتنمية الصعيد ومنها القضاء على العشوائيات، وردم الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري، وتحسين مستوى معيشة سكان الريف.
برنامج التنمية بالشراكة مع البنك الدولي
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وجه البنك الدولي بإعداد برنامج شامل لبناء قدرات الإدارة المحلية وتمكين محافظات الصعيد، وقد استغرق إعداد البرنامج عامي 2015 و2016، قبل توقيعه رسميًا وبدء تنفيذه في نهاية 2017 وبداية 2018، بهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والخدمات ودعم الاستثمار في جنوب مصر.
خيرات الصعيد وقدرات أبنائه
وأكد الهلباوي أن الصعيد يمتلك ثروات وإمكانات هائلة، وعلى رأسها العنصر البشري الذي أسهم تاريخيًا في بناء الحضارة المصرية كما تحتضن محافظاته ما بين 70% و80% من آثار العالم، ما يؤهله ليكون مركزًا حضاريًا واقتصاديًا متجددًا، وشدد على أن أبناء الصعيد قادرون على البناء والتطوير متى توفرت لهم الثقة والعدالة والدعم الحقيقي من الدولة.
