خالد أبو بكر: الإعلام يلعب دورا محوريا في مراقبة العملية الانتخابية
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أهمية التعاون بين الإعلام والقضاء والبرلمان والهيئة الوطنية للانتخابات والأحزاب وأجهزة الدولة، من أجل تعزيز جودة العملية الانتخابية وتحسين الصورة السياسية للبرلمان القادم.
وأوضح أن الهدف من هذا الاجتماع هو زيادة الاجتهاد والمراقبة لضمان صورة سياسية أجمل وأكثر مصداقية أمام المواطنين.
وأضاف "أبو بكر"، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الإعلام يلعب دورا محوريا في مراقبة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الأخطاء الإجرائية أصبحت بسيطة للغاية مقارنة بالمراحل السابقة، وأن الضمانات القانونية والإجرائية مطبقة بشكل كامل، وأكد أن هذه الرقابة الدقيقة تعزز من نزاهة العملية الانتخابية وتساهم في مصداقيتها أمام الرأي العام.
رفع مستوى الرقابة وتحسين الأداء العام
وأشار "أبو بكر" إلى أن الهدف من متابعة الأخطاء وتفعيل الضمانات هو الحد من أي قصور إداري أثناء الانتخابات، مؤكّدًا أن هذه الجهود تساهم في رفع مستوى الرقابة وتحسين الأداء العام للمؤسسات المشاركة في العملية الانتخابية، بما في ذلك البرلمان القادم وأعضاؤه الجدد.
وفي نفس السياق ، أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن مسألة اختيار رئيس البرلمان الجديد تحظى باهتمام واسع، مؤكدًا أن المواطن يحق له أن يطمح لرئاسة البرلمان بمستوى إدارة المستشار الدكتور حنفي الجبالي.
وأشار "أبو بكر" إلى أنه يفضل أن يكون الرئيس القادم منتخبًا من بين أعضاء البرلمان، موضحًا أن القانون لا يمنع أن يكون من المعينين، إلا أن الاعتبارات المتعلقة باللياقة السياسية والتجربة العملية تلعب دورا مهما في الاختيار.
وأضاف "أبو بكر" ،أن البرلمان القادم سيواجه تحديا في اختيار الرئيس بعد حلف الأعضاء الجدد اليمين وتشكيل اللجان، مشيرًا إلى أن الخيارات ستشمل كل من ترشح في الانتخابات الحالية وكذلك بعض الأعضاء الذين يعينهم رئيس الدولة.
وأشار "أبو بكر" إلى التجربة السابقة للدكتور علي عبد العال، مؤكدًا الاحترام والتقدير لها، لكنه لفت النظر إلى محدودية النشاط البرلماني بعد حلف اليمين، داعيا البرلمان الجديد إلى اختيار رئيس يرتقي بالمستوى المطلوب لضمان قيادة برلمانية فعالة ومؤثرة.
مصر دولة مؤسسات
وفي وقت سابق، أكد خالد أبو بكر أن مصر دولة مؤسسات، وأن البرلمان يمثل ركيزة أساسية في استقرار الدولة.
وأضاف أن النتائج التي صدرت عن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب نهائية وفق القانون والدستور، ولا يمكن لأي جهة، سواء محكمة أو حتى رئيس الجمهورية، إلغاؤها.
وأشار "أبو بكر" إلى أن البرلمان الجديد يعمل وفق نصابه القانوني والدستوري، وهو ما يعكس التزام الدولة بمؤسساتها ويضمن استقرار العملية الديمقراطية.
