لا إلغاء والعمل بضوابط قانونية صارمة.. «بنداري» يوضح حقيقة المرحلة الثانية

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الصورة الكاملة لنتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن ما جرى تداوله بشأن إلغاء نتائج المرحلة بالكامل غير صحيح.

وأوضح "بنداري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن الهيئة قررت إبطال نتائج لجنة فرعية واحدة فقط (لجنة 78) في دائرة سمنود، إلى جانب لجنة أخرى في مركز طوخ (صندوق 49)، وذلك بعد ثبوت وقائع أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

إتلاف الصندوق الانتخابي

وأشار إلى أن واقعة سمنود جاءت بسبب قيام نجل أحد المرشحين بإتلاف الصندوق الانتخابي وبعثرة الأوراق خارج اللجنة، مؤكداً أنه تم القبض عليه وحبسه، وأن الواقعة ثابتة قانونًا ومحصورة في تلك اللجنة فقط دون تأثير على النتيجة العامة للمرحلة.

231 تظلماً.. ولا أخطاء جوهرية

وأكد «بنداري» أن الهيئة تلقت 231 تظلماً من مرشحي المرحلة الثانية، تمت دراستها ومراجعة محاضر الفرز والحصر العددي بدقة، وانتهت إلى رفضها جميعاً لعدم وجود أي أخطاء جوهرية مؤثرة، باستثناء الصناديق التالفة التي صدر بشأنها قرار الإبطال الجزئي.

نتائج الفوز والإعادة

وكشف المدير التنفيذي للهيئة أن المرحلة الثانية أسفرت عن فوز 40 مرشحاً (من بينهم 4 مستقلين و36 ضمن القوائم الحزبية)، بينما ستُجرى جولة الإعادة على 101 مقعد يتنافس عليها 202 مرشح.

الجدول الزمني للمرحلة الثانية وجولات الإعادة

وأوضح بنداري أن المواعيد الرسمية للاستحقاقات المقبلة جاءت كالتالي:

إعادة المرحلة الثانية بالخارج: 15 و16 و17 ديسمبر.

إعادة المرحلة الثانية بالداخل: 17 و18 ديسمبر.

إعلان النتائج النهائية: 25 ديسمبر.

الدوائر الموقوفة بالمرحلة الأولى

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت أحكامًا بإعادة إدراج 19 دائرة كانت قد ألغيت سابقًا، وتم تحديد مواعيد الاقتراع كالتالي:

الجولة الأولى بالخارج: 8 و9 ديسمبر.

الجولة الأولى بالداخل: 10 و11 ديسمبر.

إعلان النتيجة: 18 ديسمبر.

جولة الإعادة (حال وجودها) بالخارج: 31 ديسمبر و1 يناير.

جولة الإعادة بالداخل: 3 و4 يناير.

النتيجة النهائية: 10 يناير 2026.

الجرائم الانتخابية.. وضوابط التحقيق

وبشأن 42 قضية انتخابية تم ضبطها خلال المرحلة، أوضح بنداري أن الهيئة لا تتخذ أي قرار ضد مرشح إلا بناءً على حكم قضائي بات ونهائي، مؤكداً الالتزام الصارم بمبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة.