النيابة العامة الإسرائيلية تطلب فتح تحقيق مع بن غفير

طالبت المستشارة القانونية لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي جالي بهاراف ميارا، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق مع وزير الأمن القومي واليميني المتطرف إيتمار بن غفير على خلفية ما وصفته بتدخله بطريقة غير لائقة ومنهجية في أعمال الشرطة، مؤكدة أنه تصرفاته قوضت الأسس التي بني عليها قرار تعيينه.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن إيتمار بن غفير، أخبر قائد وحدة المستعربين التابعة لقوات حرس الحدود بأنه سيحصل على ترقية مقابل قتل جنود فلسطينيين اثنين في مدينة جنين.

إعدام شابين فلسطينيين في الضفة الغربية

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي قد أعدموا، يوم الخميس الماضي، شابين فلسطينيين أعزلين بعد استسلامهما، حيث أُمر الجنود بإعادتهما من حيث خرجا ومن ثم قتلهما على الفور، قبل أن يقوم جيش الاحتلال بتدمير المكان فوق جثتيهما بواسطة جرافة، وفق مقاطع فيديو نشرتها منصات فلسطينية.

وفي سياق متصل، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا أحكامًا بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين بعد اتهامهما بالتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. 

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس بأن المحكمة الإسرائيلية حكمت بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف على الأسير منصور الصفدي، و8 سنوات على الأسير محمد السلايمة، وكلاهما من سكان البلدة القديمة في القدس.

وأشار المركز إلى أن الأسيرين خضعا لتحقيقات مطولة وقاسية خلال فترة اعتقالهما، شملت مزاعم بممارسة ضغوط نفسية وجسدية. 

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية والقضائية الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس، وخصوصًا من يُتهمون بمحاولات استهداف شخصيات سياسية أو أمنية إسرائيلية.

ويعتبر هذا الحكم جزءًا من تصاعد الحملات الأمنية ضد الفلسطينيين المقدسيين منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي، والتي شهدت زيادة في الاعتقالات وتوسيع نطاق عمليات المداهمة في الأحياء القديمة والمناطق الفلسطينية في المدينة. 

وقد أعربت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن رفضها لهذا الحكم، معتبرة أنه يعكس استمرار سياسة الاحتلال في استهداف الفلسطينيين عبر اعتقالات طويلة واتهامات أمنية شديدة، غالبًا دون توفير ضمانات قضائية كافية، وفي ظل محاكمات تجرى بسرعة وبتقييد الدفاع القانوني.

كما أشار مركز وادي حلوة إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الصفدي والسلايمة، يواجهون ظروف اعتقال صعبة، تشمل قيودًا على الزيارات، وعزلة في السجون، وحرمانًا من حقوق أساسية، مما يزيد من معاناتهم ويؤثر على صحتهم النفسية والجسدية.