باحثة بيئية: الطاقة النظيفة بحاجة إلى تخطيط عادل يضمن استفادة المواطن | خاص

في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، تسعى مصر إلى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبينما تُعد مشروعات الطاقة الشمسية والرياح خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، يظل التساؤل قائمًا حول مدى انعكاس هذه المشروعات على حياة المواطنين بشكل مباشر. في هذا السياق، طرحت الباحثة البيئية آمنة شرف رؤيتها حول أهمية ربط مشروعات الطاقة بتحقيق العدالة الطاقوية، ودعت إلى مراجعة السياسات الحالية بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من هذا التحول.
 

قالت الباحثة البيئية آمنة شرف، إن التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في مصر خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتخفيض الانبعاثات، وشددت على أهمية أن تنعكس هذه المشروعات بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأوضحت أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تحسين مستوى المعيشة من خلال نظم طاقة عادلة ومتاحة للجميع.

دعوة لمراجعة السياسات المرتبطة بتسعير الطاقة الشمسية

وأشارت شرف في تصريح خاص لـ نيوز رووم،  إلى وجود تجارب سابقة إيجابية، مثل تعريفة الطاقة الشمسية التي كانت مطبقة في الفترة بين 2013 و2019، والتي مكّنت المواطنين من استهلاك ما يحتاجونه من الكهرباء وبيع الفائض للشركة القابضة. وطرحت آمنة تساؤلًا حول أسباب توقف هذه السياسة التي ساهمت في تشجيع توليد الطاقة على مستوى الأفراد، مشيرة إلى أن العودة لمثل هذه السياسات قد تدعم التوجه نحو إنتاج طاقة لامركزية تسهم في تحقيق العدالة الطاقوية.

أهمية الاستثمار في بناء القدرات المحلية

وأكدت شرف على أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية ونقل المعرفة، من خلال دعم المهندسين والفنيين ببرامج تدريب متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يضمن استدامة القطاع وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة مثل الطاقة الشمسية.
وشددت على أن تطوير البنية التحتية يجب أن يترافق مع تنمية بشرية متوازنة تتيح للمجتمعات المحلية أن تكون طرفًا فاعلًا في إنتاج الطاقة وليس فقط مستهلكًا لها.

تمويل المشروعات من مصادر عامة لتجنب الأعباء

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت الباحثة أن الاعتماد على القطاع العام في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة يمكن أن يسهم في تجنب الأعباء المالية المرتبطة بالقروض، ويعزز من استقلالية القرار الوطني في هذا المجال.

واختتمت شرف حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية اللازمة للتحول إلى نموذج أكثر استدامة في مجال الطاقة، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تخطيط متكامل يخدم الصالح العام.