10 حالات تسقط فيها حضانة الأطفال من الأم… وخبير قانوني يوضح شروط انتقالها للأب
لا تزال قضايا حضانة الأطفال تتصدر المشهد داخل محاكم الأسرة، وسط حالة من الجدل المتواصل بين الآباء والأمهات حول أحقية كل طرف في رعاية الصغار، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من متغيرات اجتماعية وضغوط أسرية تجعل تلك القضايا الأكثر تعقيدًا وحساسية، وبرغم أن القانون أوضح ترتيب الحضانة وشروطها، إلا أن سقوط حق الأم في الحضانة يظل من أكثر النقاط التي تثير التساؤلات، خصوصا عند ادعاء الإخلال بواجبات الرعاية.
حالات سقوط حضانة الأطفال من الأم
كشف المحامي محمد عبدالعال، في تصريح خاص لـ نيوز رووم، عن الحالات التي يجيز فيها القانون انتقال حضانة الأطفال من الأم إلى الأب، موضحا أن الأمر لا يتم تلقائيا، بل يخضع لمعايير دقيقة وشروط صارمة تستهدف في المقام الأول حماية مصلحة الطفل.
وأكد أن الأب لا يحصل على الحضانة إلا إذا استطاع إثبات إخلال الأم بشروط الرعاية، سواء لأسباب صحية أو سلوكية أو قانونية، مما يجعل استمرار الحضانة لديها يشكل ضرر على الصغير.
تفاصيل الحالات والشروط
أوضح المحامي محمد عبدالعال، في تصريحاته لـ نيوز رووم، أن سقوط حضانة الأم لا يتم إلا بوجود أسباب قوية يقتنع بها القاضي، مؤكدا أن الهدف الأساسي للقانون هو ضمان بقاء الطفل في بيئة آمنة ومستقرة، وأشار إلى أن أبرز الحالات التي تسمح بنقل الحضانة إلى الأب تبدأ بإثبات إدمان الأم للمخدرات أو الكحول، حيث يعتبر ذلك إخلالا مباشرا بقدرتها على توفير رعاية طبيعية وسليمة للصغار.
وأضاف أن الحضانة تسقط أيضا إذا كانت الأم غير عاقلة أو غير حرة، أو مصابة بمرض يمنعها من القيام بمهامها تجاه الأطفال، سواء كان المرض جسديًا أو نفسيا، كما يجوز للأب الحصول على الحضانة إذا تمكن من إثبات عدم أمانة الأم، مثل تكرار خروجها وترك الأطفال بمفردهم، مما يعرضهم للخطر ويظهر عدم قدرتها على صونهم.
وتابع عبدالعال أن القانون يشدد على ضرورة إسقاط الحضانة في حال ثبوت احتراف الأم لأعمال منافية للآداب، أو صدور حكم ضدها في جرائم تتعلق بالعرض والشرف، وهي من الحالات التي يعتبرها القانون تهديدا للبيئة الأخلاقية والنفسية التي ينشأ فيها الطفل.
وأوضح أن امتناع الأم المتكرر عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر يعد سببا كافيا لنقل الحضانة بشكل مؤقت لمن يليها في الترتيب القانوني، كما يحق للأب طلب نقل الحضانة عند زواج الأم، وفي هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى جدة الأطفال من جهة الأم، ثم إلى أم الأب، ثم أخت الأم فاخت الأب وفقا للترتيب.
وأشار إلى أن سفر الأم بالأطفال بطريقة تحرمه من حقه في رؤية صغاره قد يدفع المحكمة لإعادة النظر في استمرار الحضانة.
وأكد عبدالعال أن سن الحضانة ينتهي عند 15 عاما، وعندها تخير المحكمة الأبناء بين الإقامة مع الأم أو الانتقال إلى الأب، مع مراعاة مصلحتهم في المقام الأول.
واختتم بالتأكيد على أن المادة 144 من القانون تشترط في الحاضن من الرجال أن يكون لديه من النساء من يصلحن لرعاية الطفل، وأن يكون محرمًا للمحضونة الأنثى، إضافة إلى ضرورة اتحاد الدين بين الحاضن والمحضون، لضمان تربية سليمة تحافظ على الثوابت الأسرية.
