النيابة تستمع لاقوال المتضررين في حادث انهيار بعقار زوجة إسماعيل الليثي بالهرم

تستمع النيابة العامة بالهرم اقوال المضرين في واقعة انهيار سقف جراج بعقار تقطنه الميك أب آرتيست شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، إلى 6 سيارات من بينها سيارتها، وذلك بمنطقة الهرم كما امرت بسرعة التحريات حول الواقعة . 

وفي سياق منفصل ارتفع عدد السيارات المتحطمة جراء انهيار سقف جراج بعقار تقطنه الميك أب آرتيست شيماء سعيد، زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، إلى 6 سيارات من بينها سيارتها، وذلك بمنطقة الهرم.

واتهم أصحاب السيارات محل حلواني شهير بالتسبب في الانهيار، نتيجة تسرب مياه من ماسورة منذ فترة طويلة، ما أدى إلى هشاشة السقف وسقوطه.

بلاغ أمني

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بانهيار سقف جراج.

وعلى الفور، كلّف العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث، والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.
وتبين أن العقار تقطنه الميك أب آرتيست شيماء سعيد، وأن سيارتها و5 سيارات أخرى تحطمت جراء الانهيار، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

علاقة استمرت سنوات طويلة.. وشيماء تلجأ للمحكمة لإثبات الزواج

وفي سياق منفصل، تقدمت السيدة (شيماء.م) ، المقيمة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، باستئناف أمام محكمة أسرة البدرشين على الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٨٥٠ لسنة ٢٠٢٥، الذي قضى برفض دعواها لإثبات العلاقة الزوجية مع المدعو "رضا.س"، المقيم بدهشور.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في ٣١ يوليو ٢٠٢٥ برفض الدعوى "بحالتها"، وهو ما اعتبرته المستأنفة مجحفا بحقوقها، مؤكدة في صحيفة استئنافها أن المستأنف ضده امتنع عمدا عن توثيق الزواج، رغم استمرار المعاشرة الزوجية بينهما قرابة أربع سنوات.

الدفوع القانونية للاستئناف

واستند الاستئناف إلى عدة دفوع قانونية، أبرزها الخطأ في تطبيق المادة 17 من قانون الإثبات، التي تتيح إثبات الزواج بكافة طرق الإثبات في حال وجود موانع تحول دون توثيقه رسميًا. كما أشارت المستأنفة إلى محاضر رسمية توثق تعرضها للطرد والتعدي من قبل المستأنف ضده، بالإضافة إلى شهادات جيران تؤكد وجود علاقة زوجية مستقرة بين الطرفين.

وأضافت المستأنفة أن المحكمة لم تستجب لطلبها باستدعاء الشهود، وهو ما وصفته بـ “الإخلال بحق الدفاع"، مشيرة إلى أن الحكم جاء غير مسبب وبعيدًا عن الثابت بالأوراق والمستندات المقدمة.

وطالبت شيماء في ختام صحيفة الاستئناف بـ إلغاء الحكم السابق والقضاء بإثبات العلاقة الزوجية، أو إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود وفحص الأدلة المقدمة.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المختصة الاستئناف خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب لتطورات جديدة في القضية.