الشقق المغلقة «اللغز» الذي يعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان مجددًا|تفاصل

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن استعداد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم من جديد خلال شهر فبراير المقبل، بعدما تبيّن خلال الأشهر الماضية وجود مشكلات كبيرة واجهت تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، وهو ما دفع عدداً من النواب إلى إعداد مقترحات لتعديل بعض المواد، خصوصًا ما يتعلق بالفترة الانتقالية .

أبرز العقبات التي كشفتها التجربة العملية تتعلق بملف الوحدات المغلقة، الذي يُعد محورًا أساسيًا في القانون.

 فبينما ينص التشريع على أحقية المالك في طلب الإخلاء الفوري إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر عقارًا آخر صالحًا للاستخدام، إلا أن الواقع أظهر صعوبة بالغة في الحصول على الأدلة والمستندات المطلوبة لتقديمها أمام قاضي الأمور الوقتية. 

وترفض شركات المرافق—الكهرباء والمياه والغاز—تسليم بيانات الاستهلاك بحجة أن المالك ليس طرفًا تعاقديًا، كما يمتنع بعض القضاة عن قبول طلبات الإخلاء بسبب نقص الأوراق، ما جعل تنفيذ القانون شبه معطل.

وتشير تقديرات رسمية إلى وجود ما يقرب من 400 ألف وحدة مغلقة، لكن الجهات المعنية لم تتمكن حتى الآن من توثيق هذه الحالات رسميًا، الأمر الذي خلق فجوة بين ما هو منصوص عليه في القانون وما يمكن تنفيذه على الأرض.

 ويؤكد ملاك العقارات أن غياب قرارات تنفيذية من مكاتب الشهر العقاري والضرائب العقارية وشركات المرافق يعوق قدرتهم على جمع المستندات اللازمة لإثبات وجود وحدة بديلة أو ترك المستأجر للوحدة مغلقة.

وفي المقابل، يرى اتحاد المستأجرين أن عددًا من مواد القانون بحاجة فعلية لإعادة النظر، خصوصًا المواد المتعلقة بتحديد الزيادات الإيجارية، والتي يعتبرونها مرتفعة وغير متناسبة مع الظروف الاقتصادية الحالية، لافتين إلى أن التطبيق أظهر خللًا في التوازن المفترض بين المالك والمستأجر.

 ويستعد الاتحاد لتقديم مقترحات رسمية خلال دور الانعقاد الجديد، كما يستعد عدد من النواب لطرح تعديلات مشابهة.
أما الملاك، فيعتبرون إعادة مناقشة القانون أمرًا غير واقعي، مؤكدين أن التشريع الحالي صيغ بعناية لتحقيق توازن دقيق، وأن أي محاولة لإعادة فتحه قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

وتظل لجان الحصر العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة، إذ انتهت أعمال الحصر بالكامل في ثلاث محافظات فقط، بينما تستمر باقي المحافظات في العمل بوتيرة متفاوتة.

 وخلال هذه الفترة، يلتزم المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا إلى حين إعلان التصنيف النهائي الذي سيحدد القيمة الإيجارية الجديدة والزيادة السنوية المقدرة بـ15%.