التعليم تدرس وضع مدرسة الإسكندرية الدولية تحت الإشراف المالي والإداري

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان الوزارة بصدد إرسال لجنة لمدرسة دولية في الإسكندرية والتي تم اعتداء الطلاب عليها من قبل جنايني

وقالت المصادر ان الوزارة تدرس وضعها تحت الإشراف المالي والإداري علي ان يتم إصدار بيان رسمي بالتفاصيل

كشف محامي المجني عليهم، طارق العوضي، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة الاعتداء داخل مدرسة ALS بالإسكندرية، مؤكدًا أن ما جرى «ليس مجرد خطأ فردي من عامل خرج عن السلوك المتوقع»، بل هو – بحسب وصفه – «كارثة مؤسسية كاملة كشفت خللًا خطيرًا في بنية الرقابة داخل المدرسة».

وأوضح العوضي أن القضية لم تعد متعلقة بالمتهم فقط، بل بإدارة المدرسة التي «أخفقت في أبسط مهامها وهي حماية الأطفال».

وأكد العوضي أن المتهم قد أُحيل بالفعل للتحقيق، وسينال عقابه وفقًا للقانون، ولكن «هذا لا يعني أن القضية انتهت»، مشددًا على أن تركيزه القانوني الآن ينصب على محاسبة المدرسة نفسها، لأنها – وفق تعبيره – «ارتكبت أخطاء جسيمة سمحت بحدوث الاعتداء وتكراره».

وأشار إلى أن الواقعة لم تحدث في مكان معزول أو خارج المدرسة، وإنما داخل حديقة المدرسة نفسها، وهو ما اعتبره «دليلًا إضافيًا على غياب أي نظام فعال للرقابة أو المتابعة».

وأشار العوضي إلى أن تكرار الاعتداء على أكثر من طفل يؤكد أن هناك «ثغرات رقابية واسعة» أو «إهمالًا جسيمًا» من قبل الإدارة، مستشهدًا بشهادات أولياء الأمور التي تحدثت عن «تباطؤ واضح في استجابة المدرسة، ومحاولات لتهدئة الموقف بدلًا من مواجهة الجريمة بشفافية». وقال إن البيان الصادر عن المدرسة «جاء بلا اعتذار وبلا وضوح»، وهو ما اعتبره دليلًا على عدم إدراك حجم الكارثة.

وأضاف العوضي أن المسؤولية في هذه الواقعة «ليست مسؤولية فرد»، بل «مسؤولية إدارة كاملة سمحت بوجود عامل بمفرده مع الأطفال، وسمحت بتكرار الواقعة، ثم فشلت مرة أخرى في إدارة الأزمة بعد انكشافها». وأكد أن هذا النمط من سوء الإدارة يمثل «تهديدًا مباشرًا لأمن الأطفال النفسي والجسدي».

وطالب العوضي بوضوح باتخاذ إجراءات فورية تجاه المدرسة، معتبرًا أن الأمر يتجاوز العقوبات الروتينية.

وقال: «نطالب بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فورًا، لحين انتهاء التحقيقات وضمان عدم تكرار ما حدث». وأوضح أن هذا الإشراف ضروري لإعادة ضبط بيئة العمل، ومراجعة آليات التعيين، والتحقق من إجراءات حماية الأطفال.

كما دعا وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة كل المدارس الدولية والخاصة، مؤكدًا أن الواقعة الأخيرة «جرس إنذار للجميع»، وأن حماية الأطفال «ليست رفاهية ولا خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي».

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن المعركة الآن «من أجل حق الأطفال في الأمان قبل أي شيء»، وأنه مستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المسؤولين كافة دون استثناء.