نقيب الفلاحين يكشف لـ«نيوز رووم» مفاجأة بشأن أزمة الفراولة في مصر
أكد الحاج حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه لا توجد أزمة فراولة في مصر بالمعنى التقليدي، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لـ تدني الأسعار في الحقل مقارنة بتكلفة الإنتاج، وهو ما اعتبره «مشكلة للفلاح لا أزمة محصول».
سبب انخفاض أسعار الفراولة
وأوضح أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن انخفاض الأسعار يأتي بسبب زيادة المساحات المزروعة وزيادة الإنتاج عن الاحتياجات المحلية، وهو ما أدى إلى وفرة كبيرة في المحصول جعلت الأسعار تنخفض بشكل طبيعي وفقًا لآليات العرض والطلب.
زيادة الإنتاج سبب الأزمة وليس الشركات
وقال نقيب الفلاحين إن بعض المزارعين يحمّلون الشركات أو التجار مسؤولية تراجع الأسعار، لكن الحقيقة – على حد قوله – أن الوفرة الكبيرة في الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة تشمل معظم المحاصيل وليس الفراولة فقط.
وأضاف:«الفلاح اليوم يعاقب نفسه بالزيادة غير المدروسة في الإنتاج… لدينا توسعات كبيرة في الزراعة، سواء في الطماطم أو البطاطس أو الفراولة، وهذه الزيادة لا يقابلها تخطيط واضح للأسواق».
الزراعة العشوائية هي المشكلة الأساسية
وأوضح أبو صدام أن مصر تعمل بنظام السوق الحر، وبالتالي لا تفرض الدولة على الفلاح ما يزرعه، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى «زراعة عشوائية» تدفع المزارعين للتوسع في المحاصيل التي ارتفعت أسعارها بالموسم السابق دون دراسة احتياجات السوق.
وقال: «الفلاح يزرع على حسب المكسب… لو محصول ارتفع سعره في موسم معين، نجد آلاف المزارعين يتجهون إليه الموسم التالي بلا تخطيط، فتتكرر نفس الأزمة»، مؤكدًا على أن تطور أساليب الزراعة، مثل الزراعة داخل الصوب، ساعد أيضًا على زيادة الإنتاج طوال العام، وهو ما يستدعي وجود إدارة محكمة لتوقيتات الزراعة.
لماذا لا نلجأ للتصدير؟
وحول مطالب الفلاحين بزيادة التصدير لاستيعاب الفائض، قال أبو صدام إن التصدير ليس قرارًا لحظيًا، بل نتيجة جهود طويلة لفتح أسواق خارجية، وضبط مواصفات ومعايير الجودة المطلوبة في الدول المستوردة، لافتًا إلى أن مواسم طلب المحاصيل تختلف من دولة لأخرى، وقد لا تتوافق دائمًا مع مواسم الإنتاج في مصر، لذلك لا يمكن الاعتماد على التصدير كحل فوري.
وضع خطة واضحة للمحاصيل الاستراتيجية
وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة العودة إلى دور الإرشاد الزراعي الحقيقي وتطبيق الزراعات التعاقدية، حتى يعرف المزارع قبل الزراعة ما هي المحاصيل المطلوبة، وما هي المساحات المناسبة، وأين سيتم بيع الإنتاج.
ولفت: «نحتاج إلى لجنة موحدة تضم وزارة الزراعة والتموين والصناعة والتجارة، تعمل بتنسيق مباشر مع رئاسة الجمهورية، لتحديد احتياجات السوق داخليًا وخارجيًا على مدار العام»، مشيرًا إلى أن وضع خطة واضحة للمحاصيل الاستراتيجية، وتحديد مواسم الزراعة بدقة، سيكون هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار السعري وحماية المزارع والمستهلك في الوقت نفسه.
