ماذا يدور خلف الأبواب المغلقة.. كواليس وأسرار تنفيذ الإعدام داخل غرف عشماوي؟

 حدد القانون المصري مجموعة من المواد المنظمة لعملية تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية، مراعيا الأبعاد القانونية والإنسانية في الوقت ذاته، وتأتي هذه القواعد للتأكيد على أن تنفيذ الأحكام الجنائية، وخاصة الأشد منها، يتم في تنظيم كامل وتحت إشراف جهات عدة، وذلك منعا لأي تجاوز وضمان لتوثيق كل خطوة تتم خلال التنفيذ.

 تنفيذ عقوبة الإعدام 

كما حرص القانون في هذه المواد على مراعاة الظروف الخاصة لبعض الحالات، مثل الحوامل، واحترام الشعائر الدينية للمحكوم عليهم، إضافة إلى تنظيم إجراءات تسليم الجثامين وتأمين حقوق المتوفين وذويهم،  ونظمت المواد (447) إلى (451) أهم مراحل تنفيذ الأحكام الجنائية، من اللحظة التي تسبق التنفيذ وحتى التعامل مع الجثامين أو بدء العقوبات المقيدة للحرية، بما يجعلها إحدى أبرز المواد التي تعكس نهج القانون المصري في تنظيم العدالة الجنائية على أسس واضحة وإنسانية في الوقت ذاته.

 تفاصيل تنفيذ عقوبة الإعدام 

تعد المادة (447) من أهم المواد المنظمة لعملية تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون المصري، إذ تشدد على ضرورة حضور عدد من الجهات الرسمية لضمان شفافية التنفيذن  ويجب أن يتم التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة، ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية، وممثل من وزارة الداخلية، إلى جانب مدير مركز الإصلاح والتأهيل، والطبيب المختص بالمركز، بالإضافة إلى طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة،  ولا يسمح لأي شخص آخر بحضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع ضرورة السماح  لدفاع المحكوم عليه بالحضور.

وتلزم المادة ذاتها بتلاوة منطوق الحكم والتهمة على المحكوم عليه في مكان التنفيذ، بحضور جميع الجهات المعنية، وإذا رغب المحكوم عليه في الإدلاء بأقوال قبل التنفيذ، يقوم عضو النيابة بتحرير محضر رسمي بما يدلي به، وبعد إتمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة محضر آخر يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة، وتحديد ساعة حدوثها بدقة.

وتأتي المادة (448) لتمنع تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، في خطوة تؤكد مراعاة المشرع للبعد الديني والإنساني، كما تنص المادة (449) على وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليها الحامل لمدة سنتين بعد الوضع، حفاظا على حق الطفل في الحياة والرعاية.

أما المادة (450) فتنظم إجراءات تسليم جثمان المحكوم عليه، حيث يتم تسليمه إلى ذويه إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، وفي حال عدم تقدمهم خلال 24 ساعة، يتم حفظ الجثمان في أقرب مكان مخصص لحفظ الجثث، وإذا لم يطلبه أحد خلال سبعة أيام، يتم تسليمه لإحدى الجهات الجامعية للاستفادة العلمية.

وتختتم المادة (451) بتأكيد على أن العقوبات المقيدة للحرية تنفذ بمراكز الإصلاح والتأهيل بموجب أمر صادر من النيابة العامة، في إطار منظومة إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وليس فقط معاقبتهم.