خالد أبو بكر: التظلمات الانتخابية تسير وفق القانون.. والنزاهة مطلوبة
أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أن العملية الانتخابية في مصر تتم وفق القانون والدستور، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى شهدت بعض الملاحظات، وهو أمر طبيعي يحدث في أي انتخابات حول العالم، مثل فرنسا وبلجيكا.
التظلمات الانتخابية خطوات قانونية واضحة
وأوضح "أبو بكر" أن القانون يتيح لأي مترشح أو متضرر تقديم تظلم للجنة العامة في دائرته الانتخابية، والتي تقوم بدورها برفع التظلم إلى الهيئة العليا للانتخابات للفصل فيه.
وقال أبو بكر:"في حال عدم رضا المتظلم عن قرار الهيئة، يمكنه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري، التي تصدر حكمًا باتًا وملزمًا فور صدوره."
وأكد أن كل الإجراءات تتم وفق أسس قانونية ودستورية واضحة، لضمان حقوق جميع الأطراف والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
الرئيس والحق في طلب الدقة
وأشار "أبو بكر" إلى أن أي ملاحظة يُدلي بها رئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي تُعتبر حقًا مشروعًا، وتهدف إلى طلب المزيد من الدقة والضمانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأضاف: "أي شخص، بما في ذلك رئيس الدولة، له الحق في متابعة سير الانتخابات والتأكد من التزامها بالقانون والدستور."
المرحلة الثانية تحسن ملحوظ في العملية الانتخابية
واختتم "أبو بكر" حديثه بالإشارة إلى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المصرية ورؤساء التحرير الذين تابعوا سير الانتخابات على مدار الساعة.
وقال:" معظم الملاحظات الأولية التي ظهرت في المرحلة الأولى لم تتكرر في المرحلة الثانية، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في سير العملية الانتخابية والتزامها بالقانون والدستور."
وأكد أن هذا التحسن يعكس نجاح الهيئة الوطنية للانتخابات ووسائل الإعلام في ضمان عملية شفافة ونزيهة تحمي حقوق الناخبين والمترشحين على حد سواء.
وفي السياق ذاته، أثار الإعلامي خالد أبو بكر عدة نقاط جوهرية حول مستقبل الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت الآن في مرحلة أكثر نضجًا وتملك من الخبرات ما يجعلها قادرة على تصحيح الكثير من المسارات التشريعية والإجرائية.
وأكد خالد أبو بكر أن قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، قائلاً إن التجربة الأخيرة كشفت العديد من النقاط التي تستحق المراجعة، وأضاف: "هل هذه القوانين وتقسيم الدوائر يمكن النظر فيها؟… طبعًا يمكن تعديلها وإعادة صياغتها بما يخدم العدالة الانتخابية."
