غرفة الصناعات الغذائية تؤكد رفضها لمحاولات التشكيك فى جودة وسلامة المنتجات
حرصت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، على رفضها التام لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون الاستناد إلى آليات علمية أو إجراءات قانونية معتمدة.
الدور الرقابي للدولة
وأكدت الغرفة، أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر هي منظومة متكاملة لجميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج إلى التوزيع، معبرة عن رفضها استخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لتحقيق مشاهدات أو إثارة “ترندات” تفتقر إلى الدقة والمسئولية.
في سياق متصل، تحدث أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة:" إن القانون والمعايير العلمية المحددة هى الإطار الحاكم لكافة الإجراءات المتعلقة بسحب العينات الغذائية وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء، مشيرا أن أي خطأ في خطوات سحب العينة، سواء في طريقة جمعها أو حفظها أو ظروف النقل أو زمن وصولها للمعمل، قد يؤدى إلى تدهور خواصها أو تغير مكوناتها، وهو ما قد ينتج عنه نتائج تحليلية غير صحيحة لا يمكن الاستناد إليها فنيا أو علميا؛ ولهذا، فإن جهات سحب العينة محددة وتنظمها القوانين في مصر، والتي تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة".
وتابع:" أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة، شملت الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، ومعايير الملوثات الميكروبية، والاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء، التى تضمن صلاحية المنتج للاستهلاك".
منهج علمي معتمد
وأوضح الجزايرلي:" أن أي تقييم لسلامة منتج غذائي يجب أن يتم وفق منهج علمي معتمد وبآليات سحب عينات رسمية تضمن صحة النتائج ودقتها، وبالتالى فإن قيام أي أفراد غير مختصين بسحب عينات من الأسواق ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعيدا عن المنهجية القانونية المعمول بها، يمثل تجاوزًا خطيرا يضر بسمعة المنتج المصري محليا ودوليا، ويخلق حالة من البلبلة لدى المستهلك، ويؤثر على ثقة السائح الذي يزور مصر، وعلى صورة الصناعة التى تعمل وفق منظومة رقابية صارمة".
وتابع رئيس الغرفة:" أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة ومتطورة تعتمد على أحدث الأنظمة الدولية فى التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأعوام الأخيرة إلى كافة الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع فى مصر".
وأكمل:"على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات التى تضم آلاف المصانع والشركات، والتي توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يمثل أحد الركائز الأساسية فى دعم الناتج المحلى الإجمالي والصادرات المصرية".
وأختتم الجزايرلي:" أن التناول المسئول لقضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية المتخصصة والمرجعيات العلمية، وأن أى ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب أن تُعرض على الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون، مؤكدا على أن صحة المستهلك هى الأولوية القصوى للدولة المصرية ولجميع الأجهزة التنفيذية، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسئولية جماعية تتطلب التزاما بالضوابط المهنية واحترام القانون".
