أزمة مستشفى "هرمل للأورام".. مرضى نفقة الدولة في مواجهة فواتير غير قانونية

دخلت أزمة مستشفى جوستاف روسي—هرمل سابقًا—مرحلة جديدة من الجدل بعد شكاوى واسعة من مرضى الأورام الخاضعين للعلاج على نفقة الدولة، بشأن فرض رسوم مالية على الكشف الطبي وصلت إلى 300 جنيه للاستشاري و150 جنيهًا للأخصائي. هذه الشكاوى أثارت موجة غضب بين المرضى وذويهم، خاصة وأن العلاج بنفقة الدولة يفترض أن يكون شاملًا دون أي أعباء مالية إضافية.

أزمة مستشفى جوستاف روسي هرمل سابقًا

ومع تصاعد الأزمة، أصدرت وزارة الصحة بيانًا أكدت فيه أنها لم تصدر أي قرار بفرض رسوم على مرضى نفقة الدولة، وأنها تواصلت مع إدارة المستشفى للتأكيد على وقف أي تحصيل مالي غير قانوني. كما شددت الوزارة على أن حقوق المرضى مكفولة بالكامل، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها فورًا، مع فتح باب التحقيق في الشكاوى المتداولة.

مؤسسة جوستاف روسي الفرنسية

الأزمة فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة حول آليات إدارة المستشفى منذ انتقالها لمؤسسة جوستاف روسي الفرنسية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة الحكومية على تقديم الخدمات الطبية وعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية، خاصة في الملفات الحساسة مثل علاج الأورام.

التفاصيل الكاملة لأزمة مستشفى جوستاف روسي

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع نيوز رووم، التفاصيل الكاملة لأزمة مستشفى جوستاف روسي هرمل سابقاً:

بيان رسمي من وزارة الصحة

حيث أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في بيان رسمي، رفضه القاطع لمقترح مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقا) بتحصيل 150 جنيهًا، لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري، وذلك من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي.

رفض فرض اي رسوم

وأوضح الدكتور "حسام عبدالغفار"، المتحدث لوزارة الصحة والسكان، أن قرار الوزير جاء خلال اجتماع عاجل عقد مع إدارة جوستاف روسي، مؤكدا أن المستشفى ملزم تعاقديًا بتقديم الخدمة كاملة وبجودة عالية لـ70% من المرضى دون أي رسوم كشف إضافية.

وأضاف أن الدكتور "خالد عبدالغفار"، كلف الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة "مها إبراهيم" رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة بمتابعة التنفيذ ميدانيًا خلال 24 ساعة، مع التأكيد على المساءلة الفورية لأي مخالفة، مشددا على أنه لا مساس بحق المواطن في العلاج المجاني على نفقة الدولة.

بداية الأزمة داخل المستشفى

قال محمد فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن عدداً من مرضى الأورام المتعاملين بنظام نفقة الدولة تلقّوا خلال الأيام الماضية تنبيهات من إدارة مستشفى «جوستاف روسي – هرمل سابقاً» تُطالبهم بسداد 300 جنيه مقابل الكشف لدى الاستشاري، و150 جنيهًا للكشف لدى الأخصائي في كل زيارة، موضحًا أن ذلك يُعد خلطًا غير مقبولا بين العلاج والصرف المالي، لأن نظام نفقة الدولة يغطي علاج المريض بالكامل ولا يجوز تحصيل أي رسوم إضافية دون سند قانوني.

وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة، أن مرضى الأورام بطبيعتهم يحتاجون للعرض على عدد من التخصصات الطبية لتقييم تأثير الورم على مختلف أجهزة الجسم، وهو ما يعني أن الرسوم المتكررة ستشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المرضى، وهو أمر يناقض فلسفة العلاج على نفقة الدولة.

رفع استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية

وأوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أنه فور اكتشاف هذه الأزمة، تم رفع استغاثة عاجلة إلى رئيس الجمهورية لوقف أي ممارسات مالية غير قانونية، مؤكدًا أنه لا يمكن فرض رسوم على المرضى دون قانون أو قرار وزاري واضح.

وأشار فؤاد إلى أن وزارة الصحة، بعد أن تنازلت عن إدارة المستشفى لصالح مؤسسة جوستاف روسي، أعلنت رفضها التام لتحصيل أي رسوم من المرضى، لكنها لم تنفِ حدوث الواقعة، وهو ما يعتبر – بحسب قوله – انتصارًا لحقوق المرضى وللمرأة المصرية التي تتحمل أعباء علاج أشد، خاصة وأن غالبية الحالات من السيدات المصابات بسرطان الثدي.

فرض رقابة صارمة وحقيقية على إدارة المستشفى

وطالب فؤاد وزير الصحة بفرض رقابة صارمة وحقيقية على إدارة المستشفى، مشيرًا إلى أنه منذ انتقال الإدارة الجديدة قبل أربعة أشهر فقط، تلقّى المركز المصري للحق في الدواء شكاوى متعددة من المرضى، أبرزها: تأجيل جلسات الكيماوي والإشعاعي، ونقص أدوية مهمة، وتعطّل مواعيد الكشف، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان عدم تضرر المرضى وسير العلاج بالشكل الذي تفرضه المعايير الطبية.

أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لفرض أي رسوم كشف أو خدمات طبية على مرضى نفقة الدولة، معتبرة أن ما يحدث الآن يمثل «انحرافًا خطيرًا» عن الهدف الأساسي لنظام العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أنها كانت من أوائل الرافضين لقانون منح حق الالتزام في مجال الصحة، ووصفت يوم إقراره بأنه «يوم أسود في تاريخ المنظومة الصحية في مصر»، لأنه – على حد قولها – صدر دون وجود لوائح واضحة أو بنود مفصلة تضمن حق المريض في العلاج المجاني.

أمر كارثي وغير مقبول بأي شكل

وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما حدث اليوم في مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) يؤكد صحة مخاوفها، بعدما بدأت إدارة المستشفى في تحصيل 150 جنيهًا لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري حتى من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، وهو ما وصفته بـ«أمر كارثي وغير مقبول بأي شكل».

وشددت النائبة على أن الخلل الرئيسي يكمن في أن القانون خالٍ من التفاصيل والضوابط التي تضمن حقوق المرضى، فلا توجد نسب واضحة للتكاليف، ولا آليات تحدد كيفية تقديم الخدمة، ولا أي ضمانات تؤكد أن العلاج سيكون مجانيًا للفئات المستحقة.

التوقف الفوري عن طرح أي مستشفيات أخرى

وأضافت عبد الناصر، أن الحل الوحيد في رأيها هو التوقف الفوري عن طرح أي مستشفيات للقطاع الخاص أو إدارتها بنظام الشراكة، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص في هذا النوع من الخدمات يفتح الباب لرفع الأسعار وتقليص حق المواطن في العلاج.

وتسألت عبد الناصر عن، إذا كنا نرى هذه الرسوم بعد عام واحد فقط… فماذا سيحدث للمواطن البسيط خلال السنوات المقبلة؟ وهل سنشهد زيادات أخرى؟.