محافظ القاهرة: تحديات التنمية تحتم علينا أن نسرع الخطى في ملف حماية المرأة

اكد د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة ان حماية المرأة المصرية والحفاظ على حقوقها يعد من أهم القضايا التي تحتل مكانةً مهمةً على قائمة الأولويات للدولة المصرية ، ولا سيما بعد إعلان الأمم المتحدة أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات – الهدف الخامس من السبعة عشر هدفاً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030– بمثابة أساساً ضرورياً لإحلال التقدم والاستدامة لصالح الاجيال القادمة.

واشار محافظ القاهرة الى ان تحديات التنمية والبناء تحتمان علينا أن نسرع الخطى في ملف حماية المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مر العصور التزاما بقيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لمبادئ تكافؤ الفرص واتساقاً مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لجميع فئاته ، منوها الى أن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في مخطط التنمية.

واوضح محافظ القاهرة ان ملف حقوق المرأة المصرية شهد خطوات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، لعل ابرزها إعلان عام 2017 عاماً للمرأة ، مؤكدا ان الحفاظ على حقوق المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك، وان مصر تعتبر الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

واضاف محافظ القاهرة ان الدولة المصرية لا تدخر جهدا في سبيل تعميق الوعي لدى السيدات بدورهن الفعال والمحوري في تطوير وتنمية المجتمع ، مشيرا الى ان مناهضة كافة اشكال وصور العنف ضد المرأة يعد حق أصيل من حقوقها ، وامرا بالغ الأهمية.

وثمن محافظ القاهرة على دور المجلس القومي للمرأة في الوصول للسيدات المصريات في جميع الاحياء والمناطق الحضرية لتعميق الوعي ومنع ممارسات التمييز ضد المرأة والتوعية بخطورة بعض الممارسات الخاطئة التي تحمل في طياتها صورا من صور العنف ضد المرأة كختان الاناث ، ولذا جاءت توجيهات القيادة السياسية في مايو 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلسين القوميين (للمرأة، والطفولة والأمومة)، وتكليلًا لنجاح جهودها تم إعلان نتائج ومؤشرات المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، وأشارت النتائج إلى انخفاض نسب ختان الإناث بين الفتيات.

واضاف محافظ القاهرة ان الحفاظ على حقوق المرأة والتصدي لكافة صور العنف ضدها بات ضرورة حتمية حتى تستطيع القيام بالدور المنوط بها لبناء اجيال قوية وعلى قدر من الوعي والتقدم و مجتمع صلب قوي فعال، ومن هذا المنطلق يأتي كل عام حرص الدولة المصرية على الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تُقام هذا العام تحت شعار "كوني"، خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، وتحمل شعار "اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات.

ونوه السيد المحافظ انه يوجد تنسيقا فعالا بين الاجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة واحيائها والمجلس القومي للمرأة ، حيث تعقد عدة ندوات وحلقات نقاشية ، تستهدف القاء الضوء على جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في حماية المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة القضاء على التمييز والعنف ضد المرأة باعتباره أولوية وطنية، ولعل تأكيد فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية في شهر مارس الماضى على رفضه التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها يؤكد ان الدولة ترى ان المرأة المصرية هي ايقونة الجمهورية الجديدة وأن حمايتها مسئولية كبرى تقع على عاتق كافة أطياف المجتمع.

وفي سياق متصل، تابع د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة مشاركة وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة برئاسة ا.منى الوكيل في الندوة التى اقامها المجلس القومي للمرأة تحت عنوان العنف الالكترونى... من الوقاية إلى التمكين ، بحضور الأستاذة منى سالم المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف بالمجلس والدكتورة داليا محمد وكيل كلية النقل الدولى بالأكاديمية العربية اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات ومكافحة جرائم الإنترنت السابق ، الأستاذة أميرة سعيد مدير مبادرة قدوة.تك بوزارة الاتصالات.

شهدت الندوة مناقشات فعالة حول الابتزاز الالكترونى وكيفية مناهضته و مواجهة العنف الإلكتروني وحماية المرأة المصرية من أشكال العنف الإلكتروني خاصة مع التوسع في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وما تتعرض له بعض الفتيات والسيدات من ابتزاز واستغلال إلكتروني و الذي أصبح من أبرز التحديات في عصر التحول الرقمي.

وتم خلال الندوة القاء الضوء حول العنف الإلكتروني والذي اصبح من أخطر صور العنف الحديثة، حيث تتعرض النساء لمضايقات على منصات التواصل الاجتماعي ومحاولات ابتزاز رقمية واختراق للخصوصية، فضلًا عن نشر صور أو معلومات بهدف الإساءة أو التشهير، حيث اثبتت الدراسات ان الفتيات هن الفئة الأكثر تعرضًا لهذه الاعتداءات، الأمر الذي يسبب آثار نفسية عميقة قد تمتد إلى الشعور بفقدان الأمان وتراجع الثقة بالنفس والعزلة.

وشهدت الندوة عقد حلقات نقاشية حول الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من خلال تشريعاتها وجهاتها التنفيذية بهدف مواجهة هذا النوع من العنف بكل قوة وحزم. حيث أتاح قانون جرائم تقنية المعلومات إطارًا قانونيًا واضحًا يجرّم كل أشكال الابتزاز والتهديد والاختراق الرقمية، فيما تستقبل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية البلاغات وتعالجها بسرية كاملة. كما خصصت النيابة العامة منصات إلكترونية تسهّل على النساء الإبلاغ عن أي اعتداء رقمي دون خوف أو تعقيد.

وقد تم خلال الحلقة النقاشية طرح عدة أسئلة حول دور الفتيات بالمدارس والجامعات لمواجهة العنف الالكتروني ، حيث اتفق الحضور على ان دور الفتيات يكمن في ضرورة الوعي باستخدام التكنولوجيا بشكل آمن، من خلال الحفاظ على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات أو الصور الشخصية مع غير الموثوقين، والحرص على تأمين الحسابات الإلكترونية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة تهديد أو مضايقة.