«مارين لوبان» تعلن التحدي لمواجهة منعها من خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أكدت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي (RN)، أمام أنصارها أنها لن تتخلى عن نضالها رغم إدانتها في قضية فساد تتعلق باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي بطرق غير قانونية، ورغم الدعوات التي أطلقها الحزب لتنظيم مظاهرة ضخمة في ساحة فوبان بباريس لدعم لوبان، لم تحقق الاحتجاجات الواسعة التي كان يُتوقع أن تعم العاصمة الفرنسية.

وبحسب تقرير لشبكة CNN ، فقد ذكرت لو بن أن الحكم الصادر ضدها كان “قرارًا سياسيًا” لا قضائيًا، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليها تم استخدامها كأداة لهدف سياسي ضدها، وهو ما أضفى طابعًا مثيرًا على القضية. 
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا يقضي بسجنها لمدة أربع سنوات مع تعليق تنفيذ سنتين منها، ليتم تنفيذ العقوبة تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

يأتي هذا الحكم في وقت حساس بالنسبة لـ لو بن، التي كانت تعتبر الأوفر حظًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027، في محاولة للفوز بمقعد الرئاسة للمرة الرابعة بعد أن حرمها هذا القرار من الترشح في الانتخابات المقبلة. 
وقد تم إدانتها باستخدام أكثر من 4.5 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي حزبها بين عامي 2004 و2016، بينما كانت تزعم أنهم يعملون كمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي.

في المقابل، انطلقت مسيرات احتجاجية من قبل اليسار الفرنسي في باريس، حيث شهدت المدينة مظاهرات مضادة من قبل أحزاب مثل “البيئيون” و”فرنسا غير المنحنية”، التي اعتبرت الحكم خطوة تهدد القيم الديمقراطية في فرنسا. 
وفي خطوة دعم غير متوقعة، أعرب الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عن تأييده للزعيمة الفرنسية، واصفًا القرار بـ"مطاردة الساحرات".

وتواجه لو بن تحديات كبيرة في سعيها للطعن في هذا الحكم، حيث أكدت أنها ستستأنف القرار، في حين أكدت محكمة الاستئناف في باريس أنها ستنظر في القضية وتصدر حكمًا نهائيًا بحلول يونيو 2026، ما يتيح لها الفرصة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال نجاح استئنافها.