خبير اقتصادي: فاتورة استيراد الوقود تهدد استقرار الجنيه أمام الدولار

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول، أن واردات الوقود بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 432 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس تحولًا حادًا في ميزان الطاقة المصري.

عبئًا على الاحتياطي النقدي

وفي تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، أكد الدكتور أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي، أن هذه الزيادة تُشكّل عبئًا مباشرًا على الاحتياطي النقدي وسعر صرف الجنيه، في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من تقلبات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية.

وأوضح "جمال الدين"، أن خروج أكثر من 3 مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط لشراء الوقود يفرض ضغوطًا متزايدة على العملة الصعبة، ويزيد من صعوبة تثبيت سعر الصرف والسيطرة على التضخم."

 التوسع في التكرير المحلي

وأضاف، أن الاعتماد على الإنتاج المحلي، الذي يغطي 80% من احتياجات السوق، خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة توسيع قدرات التكرير، خاصة مع بدء تشغيل مجمع أسيوط للتكرير.

وأشار إلى أن الاستثمار في معامل التكرير المصرية هو الحل المستدام لتقليص الفاتورة الدولارية وتعزيز أمن الطاقة وخلق فرص العمل، خصوصًا في الصعيد.

أسباب محتملة للزيادة المفاجئة

وأوضح أن القفزة في واردات الوقود قد تكون نتيجة لعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتراجع مؤقت في الإنتاج المحلي. مشيرا إلي أنه في جميع الأحوال، يعد هذا مؤشر خطير يجب التعامل معه ضمن سياسة اقتصادية متكاملة.

تحرك استراتيجي مع العراق

وأشاد الخبير الاقتصادي  بمفاوضات وزارة البترول مع الجانب العراقي لاستيراد 8 ملايين برميل من خام البصرة، واصفًا إياها بالتحرك الاستراتيجي لتنويع مصادر الطاقة، خاصة إذا توافرت تسهيلات سعرية أو آليات تبادل.

تأثير مباشر على المواطن

وأشار أن ذلك سينعكس على أسعار الوقود محليًا، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية."

دعوة لإجراءات عاجلة

ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة إلى تسريع مشروعات الطاقة البديلة، وإعادة هيكلة منظومة الدعم عدالة، وتوسيع التكرير المحلي، وذلك لضرورة  الحفاظ على التوازن الاقتصادي وسط تحديات غير مسبوقة.