جمال عوض: زيادة حدود أجر الاشتراك لحماية المعاشات المستقبلية|فيديو
أكد جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تتعامل مع فئتين رئيسيتين: أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والمؤمن عليهم الذين يعملون حاليًا ويدفعون اشتراكات شهرية لضمان الحصول على معاش مناسب مستقبلًا.
وشدد عوض خلال مداخلة ببرنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن زيادة حدود أجر الاشتراك تستهدف حماية الفئة الثانية من تكرار تجارب المعاشات الضعيفة قديما، حيث تقوم الهيئة سنويًا برفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك تماشيًا مع تحسين المرتبات.
آلية الرفع السنوي والتاريخية
وأشار إلى أن منظومة الإصلاح بدأت عام 2019، حين كان الحد الأدنى 900 جنيه والحد الأقصى 6480 جنيه، ومع مرور الوقت فقدت هذه القيم قدرتها الشرائية، لذا تم وضع آلية للرفع السنوي لتواكب التغيرات الاقتصادية.
وبيّن أن الحد الأدنى الحالي لعام 2025 كان 2300 جنيه، وسيتم رفعه إلى 2700 جنيه اعتبارًا من يناير 2026، كما سيتم رفع الحد الأقصى من 14.5 ألف جنيه إلى 16.7 ألف جنيه، لضمان اشتراك المؤمن عليهم بأجر عادل يحمي معاشاتهم المستقبلية.
انعكاسات التعديلات على المعاشات
وأكد عوض أن هذا التعديل سيؤثر إيجابًا على قيمة المعاش المستقبلي، مشيرًا إلى أن المؤمن عليه الذي يسدد الاشتراك عند الحد الأدنى سيحصل على معاش لا يقل عن 1750 جنيه شهريًا، في حال استحقاقه للمعاش بعد أول شهر اشتراك بسبب الوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد.
وبين أن الحد الأقصى من يسدد اشتراكاته على أساس 16.7 ألف جنيه سيحصل على معاش يصل إلى 13,360 جنيه عند تحقق سبب الاستحقاق، وهو ما يعكس تحركًا تدريجيًا لزيادة قيم المعاشات مقارنة بالأعوام السابقة.
أوضاع أصحاب المعاشات الحاليين
وفيما يخص أصحاب المعاشات الحاليين، شدد عوض على حصولهم على زيادة سنوية مقررة بالقانون في يوليو، بحيث لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، لضمان الحفاظ على مستواهم المعيشي.
حماية العمالة غير المنتظمة
وتحدث عن أوضاع العمالة غير المنتظمة، قائلا: إن القانون المطبق منذ 1-1-2020 منحهم مزايا مهمة، حيث تتحمل الدولة حصة صاحب العمل في الاشتراكات، مما يضمن لهم نفس الحقوق التأمينية، شريطة تسجيلهم في منظومة التأمينات.
ميكنة الإجراءات لضمان الشمولية
وأشار إلى أن كافة الإجراءات تتم حاليًا بشكل مميكن دون الحاجة لتقديم طلبات، حيث ترسل الجهات بيانات العاملين ومرتباتهم إلكترونيًا، ويحسب الاشتراك تلقائيًا، مؤكداً أن الدولة لم تنس أي فئة عاملة، خصوصًا أصحاب المهن الحرة وغير المنتظمة، مع التركيز على حماية الأجيال القادمة من تدني المعاشات.
