مها عبد الناصر: أرفض بشكل قاطع فرض أي رسوم خدمات طبية على مرضى نفقة الدولة
أكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لفرض أي رسوم كشف أو خدمات طبية على مرضى نفقة الدولة، معتبرة أن ما يحدث الآن يمثل «انحرافًا خطيرًا» عن الهدف الأساسي لنظام العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أنها كانت من أوائل الرافضين لقانون منح حق الالتزام في مجال الصحة، ووصفت يوم إقراره بأنه «يوم أسود في تاريخ المنظومة الصحية في مصر»، لأنه – على حد قولها – صدر دون وجود لوائح واضحة أو بنود مفصلة تضمن حق المريض في العلاج المجاني.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما حدث اليوم في مستشفى جوستاف روسي مصر (هرمل سابقًا) يؤكد صحة مخاوفها، بعدما بدأت إدارة المستشفى في تحصيل 150 جنيهًا لكشف الأخصائي و300 جنيه للاستشاري حتى من مرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، وهو ما وصفته بـ«أمر كارثي وغير مقبول بأي شكل».
وشددت النائبة على أن الخلل الرئيسي يكمن في أن القانون خالٍ من التفاصيل والضوابط التي تضمن حقوق المرضى، فلا توجد نسب واضحة للتكاليف، ولا آليات تحدد كيفية تقديم الخدمة، ولا أي ضمانات تؤكد أن العلاج سيكون مجانيًا للفئات المستحقة.
وأضافت عبد الناصر، أن الحل الوحيد في رأيها هو التوقف الفوري عن طرح أي مستشفيات للقطاع الخاص أو إدارتها بنظام الشراكة، مؤكدة أن دخول القطاع الخاص في هذا النوع من الخدمات يفتح الباب لرفع الأسعار وتقليص حق المواطن في العلاج.
وتسألت عبد الناصر عن، إذا كنا نرى هذه الرسوم بعد عام واحد فقط… فماذا سيحدث للمواطن البسيط خلال السنوات المقبلة؟ وهل سنشهد زيادات أخرى؟.
