جمال الكشكي: إلغاء بعض الدوائر خطوة لتعزيز الشفافية ومسار جديد لاحترام الإرادة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن قرار إلغاء عدد من الدوائر الانتخابية يمثل فرصة مهمة يجب استثمارها، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتأكيد احترام إرادة الناخب المصري.

إشادة بالإيجابيات واتساع مساحة المشاركة

وأكد الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن هذا القرار يعكس رغبة جادة من مختلف مؤسسات الدولة في معالجة أي ملاحظات ظهرت خلال العملية الانتخابية وتفادي أي تجاوزات يمكن أن تؤثر على نزاهتها.

وأضاف أن من الضروري الإشادة بالإيجابيات والمساحات الجديدة التي تُفتح أمام الناخبين، موضحًا أن التجاوزات التي شهدتها الانتخابات لا تمثل نهاية المطاف، بل تدفع نحو تحسين التجربة السياسية وتطويرها، وأن المشهد الحالي يعكس وعيًا متزايدًا لدى الدولة بأهمية توفير مناخ سياسي يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المعنية بإدارة الانتخابات.

مسار سياسي جديد قائم على احترام صوت المصريين

وأوضح الكشكي أن ما تشهده الساحة السياسية اليوم يمثل بداية مسار جديد يؤكد حرص الدولة المصرية، من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مختلف المؤسسات، على المضي في طريق إصلاح سياسي يضع إرادة الناخب في موقعها الطبيعي، مشددًا على أن الرسالة الواضحة هي أن "لا حزب فوق حزب ولا ناخب فوق ناخب"، وأن الجميع متساوون أمام صناديق الاقتراع.

واختتم الكشكي بأن هذه الأجواء الإيجابية قد تتحول إلى ثوابت تاريخية في الحياة السياسية المصرية، بما يسهم في بناء حالة سياسية ناضجة تليق بالدولة المصرية وتستجيب لطموحات مواطنيها نحو مسار ديمقراطي حقيقي.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن إعادة الانتخابات سوف تكون أكثر جدية وانضباطًا، وذلك بفضل الفيتو الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، مرورًا بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولًا إلى قرارات المحكمة الإدارية العليا.

درس سياسي وثفافي واجتماعي

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر قناة الحياة، إلى وجود درس سياسي وثفافي واجتماعي حدث خلال الأيام القادمة، ولابد للجميع أن يستوعب هذا الدرس، منوهًا بأنه من الطبيعي حدوث تجاوزرات في الانتخابات.

وأوضح أن هذا الحراك الذي يحدث في الانتخابات، يدفعنا إلى ضرورة الإيمان بحدوث تجاوزات، منوهًا بأن تحرك الدولة كان نابعا من أنها دولة قانون، وأن الرئيس تداخل ولم يتدخل في العملية الانتخابية.