من توجيهات الرئيس إلى قرار الإلغاء.. القصة الكاملة لأزمة انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأسابيع الأخيرة، شهدت الساحة السياسية المصرية تطورًا متسارعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما إعادة المحكمة الإدارية العليا رسم المشهد الانتخابي في مصر، بعد إصدارها أحكامها النهائية والحاسمة بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث انتهت إلى إبطال وإلغاء النتائج في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سير العملية الانتخابية ونزاهتها.

الطعون على انتخابات مجلس النواب 2025

وتمثل هذه الأحكام أحدث حلقات الجدل الانتخابي، بعدما شهدت الساحة السياسية أكبر موجة طعون منذ سنوات، خاصة مع اتساع نطاق الدوائر التي شملها الإلغاء مقارنة بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا.

انتخابات مجلس النواب 2025

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع نيوز رووم، القصة الكاملة لأزمة انتخابات مجلس النواب 2025:

إلغاء كلي أو جزئي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين على المقاعد الفردية تخضع لفحص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، داعياً الهيئة إلى عدم التردد في الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال السيسي، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»: «وصلت إليّ الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقاً لقانون إنشائها»، حسب «وكالة الأنباء الألمانية».

توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف: «وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي ترضي الله، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان».

وتابع: «ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئياً في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تُجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقاً».

وطالب السيسي الهيئة بـ«الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».

كواليس ما قبل تصريحات الرئيس

ومن جانبه قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث معنا عن الانتخابات البرلمانية وقال بمنتهى الصراحة "معنديش مانع أعيد كل الانتخابات إذا لم تعبر عن رأي المواطن المصري وتفرز مجلس نواب شرعي ويقود العملية التشريعية بنزاهة".

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال هذه التصريحات بالنص لي ولعدد من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس بمعزل عن المصريين، ويسمع ويطلع على كل التقارير والجرائد والسوشيال ميديا.

وتابع: الرئيس السيسي دائما ما ينحاز إلى الشفافية والصراحة والمكاشفة وعايز كل حاجة تبقى مظبوطة بصرف النظر عن انشغاله بالسياسة الخارجية والملفات الملتهبة من حولنا.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

وبعد تصريحات الرئيس السيسي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عقد مؤتمر صحفي عاجل في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، برصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لها، حيث أعلن القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وذلك بعد رصد المخالفات بها.

قال رئيس الهئة الوطنية لللانتخابات، إن الهيئة رصدت مخالفات في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات تمثلت خروقات الدعاية الانتخابية وعدم تسليم مشرح أو وكيلة صورة من حصر الأوراق، وتفاوت الأصوات في اللجان الفرعية والنوعية ، وهي عيوب جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية الانتخابات، لافتا إلى أن الانتخابات في الـ 19 دائرة التي تم إلغاؤها سيتم إعادتها يوم 1 و2 ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 للمصريين في الداخل.

تطبيق قرار إلغاء الانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول مرة في جمهورية مصر العربية يتم تطبيق قرار إلغاء الانتخابات في هذا العدد من الدوائر.

وأكد أن أي مترشح سيتم إثبات مخالفته سيرفع هذا الطلب إلى مجلس الإدارة، وإن تطلب الأمر سيتم تحويل هذه المخالفات للنيابة العامة والبت فيها، وإن ثبتت هذه المخالفات فإن القانون حدد عقوبة لهذا الشأن تبدأ بغرامة 10 آلاف جنيه كحد أدنى، وحد أقصى تصل قيمة الغرامة لـ 100 ألف جنيه.

قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب

كما قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 100 طعن على نتيجة انتخابات مجلس النواب وصحة الانتخابات فيها.

الطعون مقدّمه على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التي سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

المحكمة الإدارية العليا

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين: إلغاء العملية الانتخابية فى بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات فى عمليات الفرز والتجميع.

كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة التى أُعلن حصولها على المقعد.

توزيع الطعون على المحافظات، قدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة: 46 طعنًا، الجيزة: 47 طعنًا، الأقصر: 8 طعون، سوهاج: 14 طعنًا، الفيوم: 16 طعنًا، الإسكندرية: 20 طعنًا، أسيوط: 29 طعنًا، بنى سويف: 12 طعنًا، أسوان: 15 طعنًا، المنيا: 36 طعنًا، البحر الأحمر: 4 طعون، مرسى مطروح: طعنَان.