أستاذ قانون دستوري يوضح تداعيات قرار المحكمة الإدارية بإبطال انتخابات النواب

تحدث الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، عن تداعيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

 الإدارية العليا ألغت نتائج 29 دائرة

وقال المغازي، خلال مداخلة هاتفية برنامج "إكسترا نيوز"، إن الحكم هو عنوان الحقيقة، مشيرًا إلى أن الإدارية العليا ألغت نتائج 29 دائرة، إضافة إلى 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعني أننا أمام خريطة انتخابية جديدة لما يقرب من 47 – 48 دائرة في المرحلة الأولى، وهو ما يمثل نحو ثلثي دوائرها تقريبًا. 

وأوضح أن الدوائر التي أُعلن فوز مرشحيها أو فوز القوائم فيها لا تدخل في نطاق اختصاص الإدارية العليا، وفقًا للمادة 107 من الدستور، لأن الفصل في صحة العضوية ينعقد لمحكمة النقض وحدها بعد إعلان النتائج النهائية، أما ما يتعلق بالإجراءات والطعون الإدارية المرتبطة بسير العملية الانتخابية فيظل من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.

 الأسس التي استندت إليها الإدارية العليا في إصدار أحكامها

وحول الأسس التي استندت إليها الإدارية العليا في إصدار أحكامها، أشار المغازي إلى أن محكمة مجلس الدولة تعد “قلعة الحريات”، وأن تدخلها يكون لازمًا عند وجود مخالفات إجرائية أو خلل في تطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. 

ورجح أن يكون عدم تقديم بعض المستندات الورقية الخاصة بالفحص والفرز إلى المحكمة أحد الأسباب، أما ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الانتخابات فسيخضع أيضًا لرقابة المحكمة خلال الفترة بين 5 و14 ديسمبر، مؤكدًا أن صدور أحكام إضافية وارد ومحتمل، وإن كانت المؤشرات تشير إلى أن المخالفات في المرحلة الثانية أقل من تلك التي ظهرت في المرحلة الأولى.

تأثير هذه الأحكام على الجدول الزمني

وفيما يخص تأثير هذه الأحكام على الجدول الزمني، أوضح المغازي أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك الصلاحية الكاملة لإعادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد، وأن تمديد الجدول الزمني لأسابيع أو حتى لأشهر لن يسبب أي فراغ دستوري كما يروج البعض، لأن الدستور ينص على انتقال سلطة التشريع تلقائيًا إلى رئيس الجمهورية في حال غياب البرلمان، على أن تعرض القرارات بقوانين لاحقًا على المجلس الجديد.

وأشاد المغازي بتوجه الدولة نحو الشفافية، مؤكدًا أن إقرار الهيئة الوطنية بوجود أخطاء في 19 دائرة، ثم صدور أحكام الإدارية العليا، يعكس إصرار الدولة المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، وهو ما انسجم مع رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شددت على ضرورة انتخابات “ترضي الله وتعبر عن الشعب”.