خبير قانوني : تبديد القائمة جريمة عقوبتها تصل إلى ثلاث سنوات (فيديو)
في إطار الجدل المجتمعي المتجدد حول قائمة المنقولات الزوجية، وما يرتبط بها من حقوق قانونية، أكد محمد إبراهيم، المحامي بالنقض، أن القانون المصري يُعاقب على جريمة تبديد منقولات الزوجة بعقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن العقوبة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات وفقًا لظروف الواقعة وقيمة المنقولات.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حواء"، الذي يُعرض على قناة الناس، حيث تناول فيها الأبعاد القانونية والعملية لهذه القضية الشائكة التي تمس شريحة واسعة من المجتمع المصري.
الفعل والقصد وتأثيرهم
أوضح المحامي أن جريمة تبديد المنقولات لا تقتصر على الامتناع عن التسليم فقط، بل تشمل كذلك التصرف فيها دون وجه حق، قائلاً: "الجريمة تقوم على ركنين أساسيين: مادي، يتمثل في التصرف في المنقولات أو عدم تسليمها، ومعنوي، يتمثل في القصد الجنائي، أي علم الجاني بما يفعل ونيته في الإضرار بالطرف الآخر".
وأشار إلى أن إثبات القصد الجنائي هو أمر حاسم في سير الدعوى، مؤكدًا أن القانون يتعامل بصرامة مع هذا النوع من الجرائم باعتباره مساسًا بحقوق المرأة وكيان الأسرة.
توثيق القائمة الزواج
وفي إطار تقديم النصيحة القانونية للمتزوجين أو المقبلين على الزواج، شدد محمد إبراهيم على ضرورة توخي الحذر عند كتابة قائمة المنقولات، معقبًا: "من الأفضل أن يُوقع الزوج على القائمة أمام الشهود وبخط يده، لأن هناك حالات كثيرة يتم فيها الطعن بالتزوير، ويزعم الزوج أن التوقيع ليس له، ما يضع الزوجة في موقف قانوني حرج".
وأكد أن التوثيق الجيد للقائمة يمكن أن يحمي حقوق الطرفين، ويُجنب اللجوء إلى القضاء في حالات النزاع.
الاستغناء عن القائمة
تطرق المحامي أيضًا إلى النقاش الدائر حول التنازل عن القائمة، مؤكدًا أن الزوجة التي تختار عدم كتابة القائمة لا تُعتبر قد أهدرت حقها، شريطة أن تكون قد حصلت على مهر مالي يعادل ما تخلّت عنه.
وأوضح: "لو الزوج قرر عدم كتابة قائمة، لكنه منح زوجته مهرًا ماليًا مناسبًا حسب العُرف، فهنا لا يُقال إنها تنازلت عن حقها"، لافتًا إلى أن العبرة بالتوافق بين الطرفين.
المهر والتفاهم بين الزوجين
في ختام حديثه، شدد إبراهيم على أن المهر ليس له قيمة محددة في القانون، وإنما يتفاوت بحسب البيئة الاجتماعية والثقافية، قائلاً: "في بعض المناطق، المهر يكون رمزيًا، وفي بيئات أخرى قد يصل إلى مئات الآلاف أو حتى مليون جنيه، وكل ذلك يُحدد بالتفاهم والتراضي".
