متحصلة من تجارة العملة.. ضبط متهم بغسل 80 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في غسل الأموال المتحصلة من تجارة العملة الأجنبية غير المشروعة، حيث أسفرت التحريات عن ضبط أحد العناصر الخطيرة الذي قام بغسيل ما يقرب من 80 مليون جنيه من خلال أساليب احترافية لتمويه مصدرها الإجرامي.

وذلك في إطار الحملة الشاملة التي تشنها وزارة الداخلية لضرب الاقتصاد الخفي ومصادرة الأموال غير المشروعة.

القبض على عصابة غسل أموال من تجارة العملة

وكشفت التحقيقات أن المتهم الذي يقيم بمحافظة القاهرة كان يدير عمليات ممنهجة لغسل الأموال التي جناها من نشاطه غير القانوني في سوق الصرف الموازي حيث لجأ إلى حزمة من الحيل المالية المعقدة شملت تأسيس شركات وهمية وشراء عقارات فاخرة ووحدات سكنية بمناطق راقية، بالإضافة إلى استثمارات في سوق السيارات الفاخرة، وذلك في محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أمواله القذرة وإخفاء مصدرها الإجرامي.

عقوبة غسل الأموال

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري رقم 80 لسنة 2002 لمكافحة غسل الأموال ينص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال المغسولة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأصول المتحصلة من النشاط الإجرامي. كما أن المتهم يواجه تهمة الاتجار غير المشروع في العملة الأجنبية التي يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الصفقة.

وقد حرصت الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه القضية، حيث تم تحرير محضر مفصل وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعاً في نطاق التحقيقات للكشف عن شركاء المتهم وشبكة علاقاته التي ساعدته في تنفيذ عمليات الغسل المالي.

يأتي هذا الإنجاز الأمني في إطار خطة الدولة الشاملة لتجفيف منابع الاقتصاد الموازي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الأخيرة في ضبط عشرات العمليات المشابهة.

ويؤكد مسئولو مكافحة غسل الأموال استمرار الحملات الرقابية المشددة على حركة الأموال المشبوهة، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتتبع المسارات المعقدة لغسل الأموال.