العنف داخل الأسرة بين القانون والواقع: هل تشريعات حماية الآباء والأبناء كافية؟

في ظل تزايد وقائع العنف داخل الأسر وعودة هذه الظاهرة لتتصدر واجهة المشهد الاجتماعي بشكل لافت، أصبحت الجرائم التي تقع بين أفراد العائلة مصدر قلق حقيقي للمجتمع، خاصة بعد اتساع نطاقها ليشمل النساء والأطفال والآباء والأمهات على حد سواء.

جرائم العنف الأسري 

وفي ذات السياق، أكد  المحامي أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ"نيوز روم" أن ظاهرة العنف الأسري ليست جديدة، بل قديمة قدم البشرية، مذكرا بأن أول جريمة في التاريخ كانت جريمة أسرية بين الأخوين قابيل وهابيل.

وقال محفوظ إن الظاهرة عادت في الآونة الأخيرة لتتصدر المشهد الاجتماعي بعدما شهدت الوقائع تصاعدا مرعبا في حجم العنف داخل الأسرة، حيث لم يعد موجها للمرأة فقط، بل امتد ليطول الأبناء والآباء والأمهات والزوجات والأزواج على حد سواء.

وأوضح أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الموجة، فالمشرع وضع حماية مشددة للطرف الأضعف داخل منظومة العنف الأسري، رغم عدم وجود نصوص خاصة بجرائم الضرب بين أفراد الأسرة، حيث تظل النصوص العامة من المادة 230 حتى 244 من قانون العقوبات هي الأساس في التجريم.

وأضاف محفوظ أن القانون أحاط الطفل بحماية استثنائية، مستشهدا بالمادة 116 من قانون الطفل التي تضاعف العقوبات إذا كان مرتكب العنف بالغًا وله سلطة على الطفل أو متوليا تربيته، لتصل العقوبات إلى الإعدام في جرائم الاعتداء الجسدي أو الجنسي.

وأشار أيضا إلى أن الاعتداء على المرأة داخل الأسرة يعامل بذات التشديد، إضافة إلى توقيع عقوبات مغلظة تبدأ من الحبس والغرامة وقد تصل إلى الإعدام في الجرائم الأشد خطورة، خاصة في قضايا زنا المحارم والقتل داخل الأسرة، مؤكدا أن محاكم الجنايات أصدرت بالفعل العديد من الأحكام بأقصى عقوبة في مثل هذه الوقائع.

وتابع محفوظ أن الدولة لم تكتف بالنصوص العقابية فقط، بل أنشأت كيانات لحماية الأسرة، أبرزها المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب خط نجدة الطفل الذي يعمل على تلقي أي بلاغ بالعنف حتى لو كان صادرا من أحد الوالدين أنفسهم.
فبمجرد الاتصال، تتحرك الجهات الحكومية والأمنية على الفور للتدخل ومنع الخطر ولو كان مجرد احتمال.

وأكد أن الوقاية من العنف الأسري أصبحت هدفا استراتيجيا تسعى إليه مؤسسات الدولة كافة، عبر حماية إجرائية وقانونية تهدف لصون الأسرة ومنع تفككها ومنع أي اعتداء داخلي قد يهدد حياة أفرادها.